قال طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ان تعاون الاتحاد الدائم مع البنوك العاملة بالسوق المصرية فى التعامل مع الأزمة التى شهدها الاقتصاد المصرى العام الماضى جنب البلاد مخاطر التعرض لأنهيار اقتصادى مشيرا الى جهود الاتحاد الدائمة خلال العام الماضي في تطوير الجهاز المصرفى ودعم جهود البنوك في تذليل كافة المعوقات التى تواجهها فى عملها والتغلب على المشاكل التى تعترضها فى تعاملاتها مع الجهات السيادية. جاء ذلك علي هامش الجمعية العامة لاتحاد بنوك مصر التى عقدت امس والتى استعرض عامر خلالها جهود قيادات الجهاز المصرفى خلال سنوات تخطيط وتنفيذ برنامج الإصلاح المصرفى والتى كانت إيجابية لصالح الإقتصاد الوطنى والمواطن المصرى ، وأوضح أن القطاع المصرفى فى الأعوام الأخيرة أدارته مجموعة متميزة من القيادات التى تتمتع بالخبرة والكفاءة وحققت نتائجا متميز بقدر ما أتيح لها من إمكانات ، حيث تم بناء إحتياطى نقدى يحمى الاقتصاد الوطنى ووفر المتطلبات الأساسية للمواطنين من الواردات العام الماضى ، وتم الحفاظ على ودائع الشعب المصرى لدى البنوك ، اضافة الى عبور الأزمة التى شهدها الاقتصاد المصرى بسبب الاضطرابات بعد الثورة ، وتم الحفاظ على إستقرار سوق الصرف الأجنبى، وتم ضخ تمويل للمشروعات الجادة التى تعرضت لخطر التعثر نتيجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد . اضاف ان الاتحاد كان له دور مؤثر فى العمل الجاد على مساندة الاقتصاد الوطنى حيث أطلق مبادرة قومية فى مايو 2011 لدعم الاقتصاد وزيادة عجلة الإنتاج وتنشيط الائتمان من خلال دعم المستثمرين ورجال الأعمال وحل المشاكل المصرفية التى تواجههم، واستطاع الاتحاد تجميع كافة القوى الاقتصادية الممثلة فى ممثلى كافة البنوك واتحادات المستثمرين المصريين وجمعيات رجال الأعمال ، وقامت البنوك بمساندة قطاعى السياحة والصناعة وشركات الاستثمار العقارى وكافة القطاعات الاقتصادية الهامة. كما تم عقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين فى كافة أنحاء الجمهورية لدعمهم وبحث مطالبهم . كما نظم عدة زيارات لجنوب سيناء لدعم قطاع السياحة والمعالجة السريعة لمشاكل القطاع فى ظل هذه المرحلة الهامة ، حيث تمت الموافقة على منح مهلة للقطاع السياحى بحيث يتم تأجيل سداد الديون والفوائد المستحقة للبنوك ووافقت البنوك على مساندة القطاع السياحى من خلال ضخ أموال جديدة للمشروعات المتوقفة.