تراجع الاحتياطي إلى 10.4 مليار دولار في يونيو المقبل يثير جدلا مصرفيا في مصر

تباينت اراء المصرفيون حول تصريحات اللواء محمود نصر، عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية، بانخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 15.7 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي إلي 10.4 مليار . مع اقتراب تسليم السلطة إلي سلطة منتخبة خلال يونيو المقبل.
وأكد عدد منالمصرفيين أن تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي الي هذه المستويات خلال يونية المقبل لن يشكل خطراً علي الاقتصاد القومي،.
بينما أشار البعض الآخر ان وصول الاحتياطي إلي 10.4 مليار دولار يعد خطراً بالغاً وبدأت بوادرها تظهر خلال ازمة البنزين والسولار الاخيرة.
و أكدت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة مصر سابقاً، أن توقعات المحجلي العسكري بانخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية إلي 10.4 مليار دولار في يونيو المقبل لا أساس له من الصحة ولا تستند إلي اسس حقيقية، مشيرة إلي عودة القطاع السياحي إلي معدلات اشغال جيدة بالاضافة إلي زيادة ايرادات قناة السويس.
وأضافت أنه في حاله تراجع الاحتياطي النقدي إلي 10 مليار دولار فان هذه المستويات لا تشكل أي خطورة مؤكدة أن الهدف من الاحتياطي النقدي هو استخدامه في أوقات الازمات وانه لم يصل لمرحلة الخطر بعد .
وأشارت أن المشكلة الآن تكمن في عدم اتخاذ البنك المركزي بأية خطوات عاجلة لانقاذ النزيف بالاحتياطي الاجنبي اضافة إلي غياب عنصر الامن فضلاً عن عدم دخول الحد الاقصي للاجور حيز التنفيذ والادارة غير الحكيمة من بعض المسئوليين الاقتصاديين بالبلاد.
ونوهت الى أن تراجع الاحتياطي النقدي وزيادة الدين الحكومي يرجع إلي انتهاج سياسة اقتصادية ونقدية خاطئة تعتمد علي الانفاق مستنكرة موقف الحكومة من زيادة مصروفاتها خلال الاشهر الاخيرة موضحة أن إنشاء هيئة نظافة وهيئة للشباب خلال الفترة الراهنة يعد مصروفات زائدة لا يتحملها الاقتصاد الوطني.
وأكدت الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة مصر سابقاً أن هناك العديد من الحلول الاقتصادية التي تساعد مصر علي الخروج من عنق الزجاجة منها تشجيع المصريين بالخارج علي زيادة تحويلاتهم بالعملة الدولارية إلي مصر وربطها بودائع باسعار فائدة مرتفعة كي تساعد في وقف تراجع الاحتياطي النقدي من الدولار مشيرة إلي ضرورة وقف دعم الجنيه في ظل التراجعات المستمرة بالاحتياطي.
من جانبه يرى عصام شلبي، نائب رئيس بنك الاتحاد الوطني، أن تراجع الاحتياطي النقدي إلي 10.4 مليار دولار مع نهاية يونيو المقبل وفقاً لتصريحات اللواء محمود نصر أمر صحيح لا يمكن مناقشته مستنكرا نقد بعض المصرفيون لتلك التوقعات معلقاً علي ذلك ب "أذا كانت رئاسة الجمهورية تصدر بيانات غير صحيحة فهذه كارثة " علي حد قوله.
وارجع تراجع الاحتياطي النقدي خلال الثلاثة أشهر المقبلة إلي تزايد مديونية الدولة إلي القروض الخارجية التي تلتزم الدولة باقساطها إلي جانب تراجع الايرادات الدولارية بسبب هروب الاستثمارات الاجنية.
وأشار شلبي إلي أن المستويات الحاليه التي يشهدها الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية تدخل مرحلة الخطر، موضحا ان أزمة البنزين سببها قلة السيولة من العملة الدولارية، مشدداً علي ضرورة ترشيد الاستهلاك الحكومي والتشجيع علي زيادة الانتاج المحلي ومنوهاً أن الاسلوب الخاطيء في الادارة هو سبب تفاقم الازمة والنزيف المستمر للاحتياطي النقدي.