الاحتياطي النقدي يدخل مرحلة الخطر ويفقد ملياري دولار

دخلت احتياطيات النقد الأجنبي للمرحلة الحرجة بعد أشهر من النزيف المتواصل ،وكشف البنك «المركزي» أمس أن القيمة الاجمالية للاحتياطيات تراجعت بنهاية شهر ديسمبر الماضي لتصل إلي 18.1 مليار دولار بالمقارنة بنحو 20.1 مليار دولار في نهاية نوفمبر بتراجع بلغت قيمته ملياري دولار.
وأكد الخبير المصرفي ابوضيف عبدالمجيد أن تراجع الاحتياطيات إلي هذا المستوي سيؤثر علي قدرة مصر علي استيراد السلع الأساسية في الفترة المقبلة ، إضافة إلي انه سيؤثر علي سعر صرف الجنيه بشكل كبير أمام الدولار ومن ثم فمن الممكن أن نتوقع أن يشهد سعر الجنيه انهيارا أمام الدولار في الفترة المقبلة إذا لم تتم السيطرة علي الوضع.
وقال ابوضيف إن التراجع الحقيقي في الاحتياطيات خلال شهر ديسمبر يبلغ 4.5 مليارات دولار وليس ملياري دولار وذلك لأن الحكومة قامت باستدانة 2.5 مليار دولار من البنوك من خلال أذون خزانة دولارية ، وهذه القيمة تم توجيهها لتدعيم قيمة الاحتياطيات التي تداعت بشكل كارثي ، قائلاً :»لابد من ايضاح أسباب تراجع الاحتياطيات إلي هذه المستويات لأن موارد النقد الأجنبي لمصر لم تتأثر إلي هذا الحد فالتحويلات زادت وايرادات قناة السويس ارتفعت «. وطبقا للبيانات فإن القيمة الاجمالية لخسائر الاحتياطيات منذ يناير حتي الآن تبلغ 18 مليار دولار، وتشير التوقعات الي امكانية تراجع الاحتياطيات الي 15 مليارًا بنهاية يناير الجاري.
وكان اللواء محمد نصر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة قد أكد في بيان صحفي موجز عن الاقتصاد الشهر الماضي أن الاحتياطيات الاجنبية ستتراجع بنهاية يناير إلي 15 مليار دولار، وأن عشرة مليارات دولار فقط من الاحتياطيات ستكون متاحة نظرا لوجود مستحقات قائمة قدرها خمسة مليارات دولار تتعلق بمدفوعات إلي مستثمرين أجانب والتزامات أخري مطالبا بمراجعة دعم البنزين ومواد أخري.
وكانت قيمة الاحتياطيات من النقد الأجنبي قد تراجعت لتصل إلي نحو 20 مليار دولار و 150 مليون دولار في نهاية نوفمبر الماضي وهو ما يكفي لنحو 5 شهور واردات علي أقل تقدير وأرجع خبراء الاقتصاد وقتها تراجع الاحتياطات النقدية لدي المركزي لقلة الواردات من السياحة ومعدلات التصدير اضافة لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسية للبلاد من قبل الحكومة بعد ثورة يناير.