الاحتياطي النقدي يخسر 26 مليار دولار.. ومخاوف علي سعر الصرف

أبدي مصدر مسئول بالبنك «المركزي» اندهاشه من تصريحات منسوبة لرئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة أمس تؤكد أن المتاح من الاحتياطي سيصل إلي 10 مليارات دولار بنهاية يناير المقبل.
وقال إن هذه التصريحات ستؤثر علي سعر الصرف، لافتا إلي أن البنك «المركزي» هو المسئول عن نشر حجم الاحتياطيات، قائلا: «لو تراجع الاحتياطي بهذا المعدل فذلك يعد أزمة». وتلقي المسئولون عن القطاعات الاقتصادية أمس صدمة كبيرة نتيجة التوقعات نفسها والتي تعني أن الاحتياطيات ستخسر 12 مليار دولار خلال شهرين لتتراجع من 22 مليار دولار بنهاية أكتوبر إلي 10 مليارات وستبلغ الخسائر نحو 26 مليار دولار منذ يناير الماضي حيث كانت قيمة الاحتياطيات تبلغ 36 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2010 .
الخبراء المصرفيون أبدوا دهشتهم من الخسارة الفادحة في الاحتياطيات من النقد الاجنبي ، حيث أكدوا أن تراجع الاحتياطيات من 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 الي 10 مليارات دولار يعد كارثة بكل معاني الكلمة وأنه سينعكس علي جميع القطاعات الاقتصادية بالسلب ، وستكون قدرة الدولة علي استيراد الاحتياجات الاساسية للدولة ضعيفة للغاية وهو ما يمكن أن تحدث معه مشكلات اقتصادية ضخمة .
وأكد الخبير المصرفي أحمد آدم أنه لابد من مكاشفة البنك المركزي حول الأسباب الحقيقية لتراجع الاحتياطيات بهذا الشكل ، لافتا الي أن الاعلان عن الأسباب هو الأمر الأساسي لأن تراجع الاحتياطيات من 22 مليار دولار بنهاية اكتوبر الي 10 مليارات دولار في يناير يمثل خسارة كبيرة وغير مسبوقة .
وأضاف آدم أن التراجع الكبير في الاحتياطيات من شأنه التأثير علي سعر صرف الجنيه فخلال الفترة المقبلة سيقبل المواطنون علي عمليات الدولرة (تحويل الايداعات من الجنيه الي الدولار) وهو الأمر الذي سيؤثر علي جميع القطاعات الاقتصادية، مشددا علي مسئولية البنك "المركزي" في هذا التراجع وأنه من الضروري أن يعلن عن الأسباب التي أدت الي ذلك، ويتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة .
من جانبه يري محمد رضوان - نائب رئيس بنكي مصر ايران للتنمية والاسكندرية سابقا - ان هناك عدم وضوح في اسباب تراجع الاحتياطيات الي هذا المستوي المتوقع ، قائلا: "لابد أن هناك أسبابا كثيرة غير معلنة " ، غير مستبعد أن تكون الشحنات المستوردة من قنابل الغاز المسيل للدموع التي تواجه به الشرطة المتظاهرين هي أحد الأسباب مؤكدا ان جمارك السويس احتجزت 21 طنا من القنابل سعر الواحدة منها 45 دولارا، وهو الأمر الذي يؤكد أن جزءا من الاحتياطي تم استخدامه لاستيراد قنابل الغذاء بدلا من السلغ الغذائية .
كان اللواء محمد نصر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة قد أكد في بيان صحفي موجز عن الاقتصاد أمس أن الاحتياطيات الأجنبية ستتراجع بنهاية يناير المقبل إلي 15 مليار دولار، أن عشرة مليارات دولار فقط من الاحتياطيات ستكون متاحة نظرا لوجود مستحقات قائمة قدرها خمسة مليارات دولار تتعلق بمدفوعات إلي مستثمرين أجانب والتزامات أخري، مطالبا بمراجعه دعم البنزين ومواد أخري.