مجلس الشعب يشكل لجان دراسة قانون الإيجار القديم

كشف المهندس إبراهيم أبو عوف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب، عن تشكيل لجان استماع، خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، تضم كل من أعضاء اللجنة، شخصيات اعتبارية عامة ذات صلة، وبعض الملاك والمستأجرين لوحدات سكنية، لدراسة تعديلات قانون الإيجار القديم، في محاولة للوصول لحل عادل يضمن سلامة العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيداً لطرح القانون بالمجلس خلال دورته الثانية والتي تبدأ في أغسطس المقبل.
أوضح أبو عوف أنه فور تشكيل اللجنة، سيتم انعقادها بصفة دورية كل أسبوعين، لحين انتهاء الدورة الأولى للبرلمان في يوليو المقبل، وعرض مشروع القانون على المجلس في دورته التالية، لافتاً لاستغراق مدة المجلس 4 أعوام، مقسمة على أربعة دورات.
أضاف أن اللجنة تناقش خلال الدورة المقبلة، قرار إعادة الأملاك المؤجرة للدولة وفقاً للقانون القديم لأصحابها، وتعديل قرار د. كمال الجنزوري لعام 1997، لضمان تحرير العلاقة بين المالك والدولة.
قال أن هذا القانون خلق حالة احتقان شديدة بالشارع المصري، فالمالك يشعر بالظلم وإهدار حقه، والمستأجر قلق من أن يطيح الأول به، ولا يوجد من يجرؤ على مناقشة هذا الأمر خوفاً من سخط الشارع عليه، لذلك وجدت اللجنة أن الثلاثة شهور المتبقية في الدورة الحالية غير كافية، وقررت استغلال تلك الفترة في الدراسة وطرح القانون بالمجلس مطلع الدورة المقبلة.