تجلى شهر العسل بين حزبي الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفى، خلال الفترة الأخيرة أسفل قبة البرلمان، ليصل لذروته أثناء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى لإختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، إذ احتكرت الأغلبية الإسلامية زمام الأمور وتحكمت فيها، بما أحدث لغطًا على الساحة السياسية، وسط توقعات بإنتهاء حالة الوفاق بين الطرفين خلال مناقشة الدستور، خاصة أن السلفيين يريدونه إسلاميًا تمامًا يتشابه ودستور رئيس مجلس الشعب الأسبق، صوفي أبوطالب. الإجابة عن سؤال "هل ينتهي شهر العسل بين الإخوان المسلمين والسلفيين؟ ومتى؟" باتت مثار جدل واسع خلال الفترة الأخيرة، فتوقع البعض تحقق سيناريو الانفصال بينهما عقب هذا التناغم الحادث الآن بين الطرفين، بما يثري البرلمان، على أن يحدث نوع من الصدام بينهما، ويكون غالبًا بسبب محاولة الإخوان المسلمين للتقارب مع التيار الليبرالي من خلال الدستور، وهو الأمر الذي قد يرفضه التيار السلفي، الذي يريد دستورًا إسلاميًا، بما يحدث حالة من الانقسام بين حزبي الحرية والعدالة، والنور، أصحاب المرجعية الإسلامية. ويأتي هذا في الوقت الذي بات فيه شكل البرلمان المصري الجديد واضحًا تمامًا الآن، وهو عبارة عن كتلة واحدة كبيرة تمثل نحو ثلاثة أرباع مقاعد مجلس الشعب، تجمعهم روابط واحدة، ومعتقدات واحدة، وأيديولوجيات واحدة، بل وأهداف واحدة أيضًا، هذه الكتلة تتمثل في "الفصائل الإسلامية"، يجاورها جنبًا إلى جنب مجموعات صغيرة منفصلة، لا تشكل نسبًا تؤثر في قرار البرلمان؛ لأن الأغلبية في يد تلك الكتلة الكبيرة، التي يديرها باحتراف حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين