السعيد‏:‏ اجتماع الأربعاء المقبل لحل مشكلات المستودعات الجمركية والتأمين

تعقد وزارة المالية الاربعاء المقبل اجتماعا موسعا مع اصحاب المستودعات الجمركية ورؤساء شركات التأمين لبحث ملف التأمين علي المستودعات لحل المشكلات التي تواجه اصحاب المستودعات وتيسير إجراءات تجديد وثائق التأمين التي تقدم كضمان مالي منهم لمصلحة الجمارك وفاء لأي عجز أو نقص يحدث في قيمة الرسوم الجمركية المستحقة علي البضائع والشحنات المخزنة بتلك المستودعات.
جاء ذلك خلال اجتماع ممتاز السعيد وزير المالية مع ممثلين عن أصحاب المستودعات الجمركية بحضور أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك وذلك لبحث ملف ضمانات تحصيل الرسوم الجمركية علي الشحنات المودعة بالمستودعات.
وصرح ممتاز السعيد, بأنه طالب رئيس مصلحة الجمارك بالتنسيق مع شركات التأمين واصحاب المستودعات بحيث يتم النص بصورة صريحة وواضحة بوثائق التامين علي ضمانة الوثيقة لحق الدولة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بحيث تتولي شركة التآمين المصدرة للوثيقة سداد أي مبالغ تستحق للخزانة العامة علي الشحنات المودعة في تلك المستودعات اذا تعرضت الشحنات المخزنة لها لأي مخاطر مثل السرقة أو الحريق أو التلف أو حدوث أية مخالفات من القائمين علي إدارة المستودعات. واكد الوزير ان الحكومة حريصة علي احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية ومنع التهريب والذي يضر ليس فقط بحقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية وانما يضر بالصناعة المصرية التي نقدم لها كل دعم وتيسير ممكن.
وأضاف انه بقدر حرصه علي سرعة الافراج عن الشحنات الواردة من الخارج وتيسير الاجراءات والضمانات المطلوبة في حالة الافراج عن الشحنات بأنظمة السماح المؤقت أو لإيداعها مؤقتا بالمستودعات الجمركية فإنه حريص ايضا علي حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم مع اخذ جميع الضمانات التي تضمن ذلك, مشيرا إلي ان وزارة المالية خفضت من قبل قيمة خطاب الضمان البنكي المقدم من اصحاب المستودعات من100% من قيمة الرسوم الجمركية المتوقعة للبضائع المخزنة بالمستودع إلي10% فقط مع تقديم وثيقة تامين بنسبة90%. وأشار الوزير إلي أنه رفض اقتراحا تقدم به اصحاب المستودعات الجمركية بتحويل النسبة التي تغطيها وثيقة التأمين المقدمة منهم إلي ضمانات عينية بحيث تكون الضمانة هي اصول المستودع, وذلك نظرا لأن معظم المستودعات ليست ملكا للشركات التي تدير المستودع وإنما هي مؤجرة.
المصدر: الأهرام المصرية