اكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص الحكومة علي تقديم كافة التيسيرات وتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات العربية والأجنبية بمصر وحل جميع المشكلات ، واشار السعيد الى ان توجه الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة للعمل في السوق المصرية نابع من ايمانها بالدور المهم الذي تلعبه تلك الاستثمارات وما تضخه من اموال جديدة بالسوق في تحفيز الاقتصاد المصري والمساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر. جاء ذلك خلال لقائه بالسفير اليوناني بالقاهرة خريستو رولوس لازاريس، لبحث افاق التعاون بين مصر واليونان وازالة اية معوقات تعترض عمل الشركات اليونانية المستثمرة بمصر. وقال الوزير انه في اطار هذه السياسة الثابتة للحكومة ، فسوف يبحث المشكلات الضريبية التي تواجه شركات الاسمنت اليونانية العاملة بمصر والتي تتواجد في محافظتي بني سويف والاسكندرية، حيث عرض السفير اليوناني بعض الصعوبات التي تواجه تلك الشركات في تعاملها مع الضرائب. من جانبه اكد السفير اليوناني بالقاهرة ان الثورة المصرية اسهمت في زيادة جاذبية مصر امام الاستثمارات الدولية ، كاشفا عن رغبة العديد من الشركات اليونانية والأوروبية لنقل جزء من عملياتها الاستثمارية لمصر فور استقرار الاوضاع الامنية والسياسية بها. وأشار الي انه برغم ما تواجهه بلاده من مشكلات وصعوبات مالية فان عدد الشركات اليونانية العاملة بمصر ارتفع خلال عام 2011 وهو العام الاول لثورة 25 يناير بجانب زيادة اجمالي قيمة الاستثمارات اليونانية بالسوق المصرية حيث توجد حاليا 130 شركة يونانية بزيادة 22 شركة، مشيرا الي ان بلاده تحتل حاليا المرتبة السادسة بين دول حوض البحر المتوسط المستثمرة بمصر