كتب - عبد الحميد صبرى : علمت اموال الغد ان قانون التجارة الالكترونية المزمع طرحة خلال العام الحالى تم تاجيلة لاجل غير مسمى من قبل مجلس الشعب بعد الاختلاف حول بنود المسودة الخاصة بالقانون والتى ارسلتها وزارة العدل الى المجلس بالاضافة الى تخوف الكثيرين من تفعيلها بسبب عمليات القرصنة التي يمكن التعرض لها . وقال احد اعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب انة يصعب وجود رقابة محكمة على هذه التعاملات مشيرا الى بعض اعضاء اللجنة اقترحوا استقدام خبراء فى هذا المجال والاطلاع على تجارب الدول الاخرى حيث ان هذا المجال لايستوعب اى خطا من الممكن حدوثة سواء فى التشريع او التنفيذ واشار الى ان وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا إنشاء مركز معلومات لتنظيم هذة التجارة خاصة مع ذيادة الشركات المتعاملة بها فى مصر حيث يبلغ حجم تعاملتها حوالى 500 مليون دولار .