أبوالنجا تكتب ل واشطن بوست:سر الهجوم على منظمات المجتمع المدنى غير المسجلة

تشهد مصر تغيرات أساسية عميقة الأثر. ومازالت العملية التى بدأت فى الخامس والعشرين من يناير 2011 مستمرة. وعلى أصدقائنا أن يفهموا أن مصر لن تبقى على حالها، وأن ما يحدث هو ثورة مصرية وأن الشعب المصرى هو الذى سيحسم نتيجتها.
والتوتر الذى تشهده العلاقات الأمريكية المصرية حاليا بشأن المنظمات غير الحكومية غير المرخصة وتعمل فى البلاد أمر يدعو للأسف. كما أن البلاد لم تستفد من هذه التوترات. لكن الخطوة الأولى الأساسية لتجاوز هذه الخلافات هو أن تتفهم الولايات المتحدة مخاوف الحكومة المصرية، وهى مخاوف يشعر بها الغالبية العظمى من المصريين.
لم تبدأ المشكلة فى 29 ديسمبر، عندما تعرض 17 مكتبا تابعا لعشر منظمات غير حكومية تعمل فى مصر للتفتيش. فقد بدأت قبل ذلك بعدة سنوات. ولم يكن الغرض من الإجراءات القضائية الإضرار بعلاقتنا بالولايات المتحدة، ولم يكن الهدف من ورائها التضييق على المجتمع المدنى. فالخلاف يتعلق بحفنة من المنظمات غير الحكومية التى تعمل بشكل غير قانونى. لكن هناك أكثر من 35 ألف منظمة مصرية و83 أجنبية، منها 23 أمريكية، تعمل فى مصر دون مشكلة. فالمجتمع المدنى فى مصر، الذى تعرفه البلاد منذ مائتى عام، مزدهر. ولن يتقرر مستقبله بسبب إجراءات قضائية ضد حفنة من المنظمات تعمل بمنأى من القانون.
يلزم القانون المصرى الجمعيات غير الحكومية بتسجيل نشاطها قبل الشروع فى العمل. وفى العام الماضى وحده، قامت 4500 منظمة بالتسجيل. والمنظمات التى شملتها التحقيقات غير مسجلة؛ وبذلك يعد نشاطها غير قانونى. وأما إذا كان قد سبق لها تقديم طلبات للتسجيل أو متى قدموها، أو متى يجب عليها تقديمها، لا يغير من حقيقة أنها كانت تعمل بصورة غير قانونية.
وفى ظل النظام السابق، كانت المنظمات غير الحكومية غير المسجلة تعمل على نطاق ضيق وتموَّل من وزارة الخارجية مباشرة. وقد حاولت الحكومة المصرية السابقة تسوية المسألة بالطرق الدبلوماسية، لكنها لم تحرز نجاحا.
وبعد أن بدأت الثورة المصرية فى الشتاء الماضى، رأت الحكومة الأمريكية أن توسع هذه المنظمات من أنشطتها. ولتمويل هذا التوسع، اختارت واشنطن طريق الدعم الاقتصادى المباشر الذى جرى تخصيصه وفق شروط اتُفِق عليها فى الاتفاقية الثنائية فى عام 1978، وخطابات الموافقة المتبادلة. وتنص هذه الخطابات على أن يقدَّم التمويل الأمريكى للجمعيات المسجلة فحسب، وبعد التشاور مع الحكومة المصرية. وهذا ما استقر عليه الحال فى التعامل. لكن فى فبراير 2011، أعلنت واشنطن من طرف واحد تمويل الجمعيات غير المسجلة. وعلى مدى الشهور العشرة الماضية.
اعترضت الحكومة المصرية على تجاهل الولايات المتحدة للاتفاقية الثنائية التى تحدد طريقة إنفاق المعونة الأمريكية. وجاء الإجراء مربكا لأن المسئولين الأمريكيين كانوا فى طليعة من أثنوا على عزم الحكومة المصرية الانتقالية الالتزام بكل التعهدات الدولية. المعروف أن كل الدول تضيِّق على الأنشطة السياسية الأجنبية والتمويل الأجنبى لهذه الأنشطة داخل حدودها. وتتعارض بعض أنشطة المنظمات غير الحكومية مع القوانين الأمريكية إذا قامت بها جهات أجنبية فى الولايات المتحدة. وقد ذهبت مطالبات الحكومة المصرية المتكررة لنظيرتها الأمريكية بحل القضية أدراج الرياح. أضف إلى هذا أن هيئة مكتب إحدى المنظمات غير الحكومية غير المسجلة قدمت استقالة جماعية، معلنة فى إحدى القنوات المستقلة تورط المنظمة «فى أنشطة آثمة ومشبوهة، والتحامل على المسلمين وانتهاك قوانين أخرى». وهذه الادعاءات موضع تحقيق الآن.
وما لفت انتباه الشعب المصرى إلى المسألة هو إعلان المسئولين الأمريكيين فى شهر يونيو الماضى تقديم واشنطن مبلغ 40 مليون دولار للمنظمات غير المسجلة. وفى شهر يوليو، أصدر مجلس الوزراء المصرى تعليماته إلى وزير العدل بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول التمويل الأجنبى ككل. وقدمت اللجنة ما توصلت إليه من نتائج فى سبتمبر الماضى. ونظرا لخطورة ما توصلت إليه، قرر المجلس ضرورة إجراء تحقيق قضائى. وكجزء من التحقيق، أمر قاضى التحقيق، بصورة مستقلة، محققيه بتفتيش مكاتب المنظمات غير المسجلة فى 29 ديسمبر ومصادرة الأدلة. وقد أُخبرت بأن هذه الإجراءات لا تختلف عن تلك التى يتخذها المسئولون المنوط بهم تطبيق القوانين فى الولايات المتحدة.
لم يتدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يتولى السلطة فى البلاد، أو مجلس الوزراء فى المسألة. ولا ينبغى لهما ذلك. والمصريون مستاءون من الدعوات التى تحث المجلس على التدخل فى التحقيقات الجارية. وبينما يعتبر رفع الحظر مؤخرا عن سفر الموظفين الأجانب بالمنظمات الأجنبية المتهمة أمرا يخص القضاء وحده، فإن تقييد تدخل السلطة التنفيذية هو ما يسعى المصريون بالأساس إلى ترسيخه.
ومع إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، يبذل المصريون كل جهد لتغيير مجتمعنا. فهم يختارون قيادات جديدة، ويدعمون حكم القانون، ويحترمون التزاماتهم الدولية ويساوون بين الجميع أمام القانون. ويجب أن تخضع المؤسسات الدولية العاملة فى مصر للقوانين المصرية. وفى حال حدوث انتهاكات، لا ينبغى إعفاء أحد من التحقيقات القضائية. فقد كان النظام السابق يقدم الامتيازات للبعض. أما المصريون فيطمحون إلى ما هو أكثر بكثير.