كتب أحمد سلامة: رفض احمد الزينى نائب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية اقتراح وزير الصحة حاتم الجبلى بفرض ضريبة اضافية على الاسمنت باعتباره من الصناعات المسببة للامراض والتى تتحمل الدولة نفقات علاجها. وقال الزينى ان اى زيادة فى الضرائب ستودى الى زيادة الاسعار وسوف تقع على عاتق المستهلك في النهاية. واقترح انه بدلا من فرض الضريبة تقوم الحكومة بتخصيص جزء من ارباح الشركات للدولة وبالتالى لن يكون هناك سبب لرفع السعر. مشيرا الى ان السوق يشهد حالة استقرار بسبب وجود الاسمنت التركى الذى خلق نوعا من التوازن السعرى وزيادة كمية المعروض من الاسمنت حيث يتم استيراد 200 الف طن شهريا من تركيا داخل السوق. واكد الزينى ان الشركات تحاول رفع الاسعار بشتى السبل باتفاق غير معلن يتم من خلاله رفع كل شركة اسعارها شهريا بالتبادل بين الشركات حتى لايشعر المستهلك بالزيادة مما قد يثير حفيظة الراى العام وشن الحملات الاعلامية على الشركات وبذلك يتم رفع السعر دون ضجة وبشكل تدريجى غير ملموس.