كتب - كريم سعيد: صرح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة ، إستقرار أسعار الأسمنت خلال الثلاث شهور المقبلة ،و ثباتها عند بين سعر 500 إلى 550 جنيه للطن ،لافتاً إلى إمكانية إرتفاع الأسعار من جديد بعد شهر رمضان المقبل ،بنسبة لا تتجاوز 10% . واكد على إرتفاع أسعار الأسمنت مع بداية عام 2011 ،نتيجة لوقف دعم الدولة لأسعار الطاقة التي تستهلكها المصانع.عن رفع أسعار بعض شركات الأسمنت بنسبة 12 جنيه للطن ، و أكد الزيني على أن السعر العادل لطن الأسمنت يتراوح بين 400 و 420 جنيه للطن ،و ما تقوم به الشركات والوكلاء اليوم هو مبالغة في الأسعار ،فلا يوجد مبرر لوصول أسعار الأسمنت إلى 500 جنيه للطن ،خاصة في ظل دعم الدولة للطاقة التي تستهلكها المصانع. وعن طلب الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بفرض ضريبة تقدر بنسبة 10% على مبيعات شركات الأسمنت ،قال الزيني أن هذا الأمر لا يتعدي الإقتراح حتى الآن و أنه تحت الدراسة من قبل وزارة المالية. و أعرب عن تأييده لهذا القرار ،نظراً لما تسببه هذه المصانع من تلوث للبيئة و أمراض للمواطنين ،خاصة أن كثير منها يقع داخل كردون المباني ،مؤكداً على ضرورة أن تقطع هذه النسبة من الهامش الربحي للشركات و لا تمثل أي زيادة في الأسعار على المواطنين. وأكد شكري فتحي عضو شعبة الأسمنت بإتحاد الغرف التجارية ،على هبوط أسعار الأسمنت خلال هذه الفترة ،نظراً لعدم الإقبال عليه و وجود الأسمنت المستورد في السوق ،بجانب القطاع الخاص و منح رخص جديدة ،قائلاً سعر الأسمنت المحلي 490 جنيه للطن ،و هو سعر أسمنت طرة ،حلوان ،السويس ،المصرية ،أسيوط و جنوبالوادي ،كما يتراوح سعر الأسمنت المستورد بين 480 و 485 جنيه للطن. و طالب شكري بضرورة تعدد الوكلات التابعة للمصانع ،و عدم قصر منتج المصانع على عدد محدود من الوكلاء ،الذين يلعبون بالسعر كما يحلو لهم ،لافتاً إلى ضرورة تواجد القطاع العام بوفرة ،لمواجهة أسعار القطاع الخاص. جدير بالذكر أن هناك شركة واحدة فقط تابعة للقطاع العام ،هي شركة القومية للأسمنت ،و يتم الآن تدشين مصنع الجيش الذي سيبدأ العمل قريباً.