اعلن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة عن خطة لزيادة صادرات القطاع بنحو 15 % خلال العام الحالى لتصل الى 2,2 مليار دولار بما يعادل نحو 13 مليار جنيه بمايسهم فى زيادة حصيلة الدولة من العملات الاجنبية وتوفير فرص عمل جديدة قال محمد قاسم رئيس المجلس ان خطة المجلس للعام الحالى تستهدف زيادة صادرات القطاع خاصة للسوق الامريكى بالاستفادة من الاعفاءات الممنوحة فى اطار بروتوكول الكويز بنسب تتراوح بين 15الى 30%. اضاف ان خطة المجلس للعام الحالى تستهدف ايضا تنشيط قطاع الصناعات المغذية وربطها بالمصانع الكبيرة لمساعدتها على تسويق انتاجها وتنشيط هذا القطاع الحيوى بالنسبة للاقتصاد حيث يتسم هذا القطاع بانه كثيف العمالة. قال قاسم ان مصدرى الملابس الجاهزة للسوق الامريكى لم يتأثروا حتى الان باى خلافات مع الجانب الامريكى بشان المعونة وتمويل منظمات المجتمع المدنى الا ان هناك مخاوف من امكانية حدوث تأثيرات سلبية فى الفترة المقبلة فى حال استمرار الخلاف بين الجانبين المصرى والامريكى. وقال ان السوق الامريكى يستحوذ على اكثر من 50% من صادرات الملابس المصرية مضيفا ان المنافسة فى السوق الامريكى شرسة للغاية والاستمرار فى هذا السوق بدون الاعفاءات الجمركية الممنوحة ستكون صعبة اضاف قاسم ان وكالات التصنيف الائتمانى تراقب بشكل دائم ما يحدث فى مصر وتصدر تقارير دورية عن تقييمها للاقتصاد المصرى وقامت على مدى عدة مرات بخفض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وهو الامر الذى يؤثر بالسلب على تعاملاتنا الخارجية داعيا الى تحقيق الاستقرار الامنى بما يسهم فى خروج الاقتصاد من عنق الزجاجة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم فى توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة وهى الاهداف التى قامت من اجلها ثورة 25 يناير الا ان هذه الاهداف لايمكن تحقيقها اذا استمرت الاوضاع الحالية. اشار قاسم الى اهمية الاستمرار فى البعثات التجارية للاسواق الخارجية على خلفية النجاح الملموس الذى حققته البعثة التى نظمهها المجلس للولايات المتحدة على هامش زيارة الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية وساهمت فى زيادة التواصل مع كبرى الشركات الامريكية المستوردة للملابس وبما يسهم فى زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الامريكى. اكد رئيس المجلس على ان العاملين بالقطاع متمسكين بقرار اتحاد الصناعات بشان انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة بعيدا عن غرفة الصناعات النسيجية كاحد اليات تنمية القطاع الذى تتجاوز استثماراته مليارات الجنيهات ويحوى على عدد كبير من العمالة بجانب انه قادر على الاسهم فى حل مشكلة البطالة عبر توفير فرص عمل جديدة.