في سلسلة المباحثات التي يجريها في الولاياتالمتحدة ناقش الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع كارن ميلز رئيس الإدارة الأمريكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سبل الاستفادة من الخبرة الأمريكية في إدارة المشروعات الصغيرة خاصة ان الولاياتالمتحدة تمتلك نظاما متكاملا في إدارة هذا القطاع الحيوي. وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية حريصة علي الارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد المصري خاصة انها توفر الآلاف من فرص العمل, مؤكدة أهمية الاستفادة من النموذج الأمريكي المتميز في تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة سواء من خلال برامج الدعم الفني أو التمويل المباشر. من جانبها أكدت كارن ميلز رئيس الإدارة الأمريكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ترحيبها بمساعدة مصر في مجال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة, مشيرة إلي أن الولاياتالمتحدة لديها نظام متكامل لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة حيث تتيح التمويل اللازم لنمو هذه المشروعات من خلال التنسيق مع الجهاز المصرفي وكذا توفير ضمانات في حدود300 مليار دولار سنويا للبنوك المقرضة. وأشارت إلي أهمية ربط المشروعات الصغيرة بالجهات البحثية والجامعات للحفاظ علي تنافسية هذه الشركات داخل السوق الأمريكية. كما شملت مباحثات الوزير لقاء مع العضو البارز في الكونجرس الأمريكي دافيد دراير حيث بحث معه مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية في مصر وأهمية الدور الأمريكي لمساندة مصر في عبور هذه المرحلة الراهنة وأبدي دراير إعجابه بثورة25 يناير وإصرار المصريين علي إحداث التغيير والتحول السريع نحو الديمقراطية مشيدا بنجاح الانتخابات التشريعية المصرية. وأشار دافيد دراير إلي أنه قد تقدم بطلب رسمي للكونجرس للموافقة علي بدء مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والولاياتالمتحدة في اقرب فرصة ممكنة لافتا إلي أن هذا الاتفاق سيحدث نقلة كبيرة في مستوي العلاقات الثنائية بين البلدين. من ناحية أخري غادر الدكتور محمود عيسي واشنطن متوجها إلي نيويورك للمشاركة في الندوة التي نظمها المجلس التصديري للملابس الجاهزة بالتعاون مع اتحاد مستوردي الملابس والمنسوجات الأمريكي حول فرص الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلي السوق الأمريكية. وأكد الوزير في كلمته حرص الحكومة المصرية علي توفير المناخ الآمن والجاذب للاستثمار لإعادة تدفق الاستثمارات إلي السوق المصرية من جديد, لافتا إلي أنه علي الرغم من وجود بعض التحديات والصعوبات خلال المرحلة الماضية إلا أن المصانع المصرية تعمل بطاقات إنتاجية كبيرة وهو ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية خلال عام2011 واستمرار البورصة المصرية في العمل يوميا دون اغلاق كل هذه مؤشرات ايجابية لطمأنة المستثمرين الاجانب علي الاوضاع الداخلية في مصر. واضاف أن قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة قد حقق نجاحا كبيرا في التعاون مع شركائه بالولاياتالمتحدة. حيث تم تحقيق صادرات في إطار بروتوكول الكويز خلال الفترة من يناير أكتوبر من عام2011 بلغت829 مليون دولار مقابل746 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام2010 أي بنسبة زيادة قدرها نحو11% وهو ما يؤكد أهمية الكويز في المساهمة في زيادة الصادرات المصرية ليس فقط في مجال الملابس والمنسوجات لكن في مختلف القطاعات التصديرية الاخري لافتا إلي أنه يجري حاليا التنسيق لضم مناطق جديدة لاتفاق المناطق الصناعية المؤهلة لتشمل محافظات الصعيد ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن هذه المناطق. وأشار إلي أننا نتطلع من خلال مباحثاتنا التي اجريناها خلال اليومين الماضيين مع المسئولين بالإدارة الأمريكية إلي تعزيز التعاون المشترك بين مصر والولاياتالمتحدة خلال المرحلة المقبلة وهو ما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية وإتاحة الفرصة لتشجيع الاستثمار بين البلدين. ومن جانبه أكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا يجري بين المجلس ومنظمات الأعمال الأمريكية المعنية بالصناعات النسيجية والملابس الجاهزة, مشيرا إلي انه علي الرغم من وجود بعض التحديات داخل السوق المصرية خلال المرحلة الماضية إلا أنها اوجدت فرصا كبيرة للتعاون وهو ما يتطلب قيام الشركات الأمريكية بدور ايجابي للمساهمة في إعادة الثقة إلي الاقتصاد المصري مرة أخري ليحتل مكانته الطبيعية علي خريطة الاقتصاد العالمي. وعلي صعيد آخر التقي الدكتور محمود عيسي برئيسة احدي كبريات شركات الملابس الجاهزة الأمريكية العاملة في مصر. حيث قامت بعرض فكرة جديدة لإنتاج منتجات ذات طابع مصري يتم فيها استخدام خامات واكسسوارات مصرية مائة في المائة, وهو ما يروج إلي الصناعة المصرية في الخارج. حيث تلقي هذه المنتجات رواجا كبيرا بين المستهلكين في أوروبا وأمريكا, بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية إلي جانب توفير المزيد من فرص التشغيل امام الشباب, وقد رحب الوزير بتنفيذ الفكرة مؤكدا استعداد الوزارة مواجهة أي معوقات قد تواجه عملية الاستثمار الصناعي في مصر.