الجمعية المصرية تبدي ملاحظاتها على صكوك التمويل الاسلامية

خرجت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بمجموعة من الملاحظات على الاقتراح الخاص " بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 بشأن صكوك التمويل " ، والمعلن من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للنقاش المجتمعي حتي بداية مارس.
تمثلت أبرز النقاط التي رصدتها الجمعية في ضرورة العمل على تعديل نص المادة ( 35 ) الفقرة الثالثة باضافة ( احكام و شروط انقضائها و تصفيتها ) ليصبح نص الفقرة كما يلي ( و يجوز للجمعية العامة والسلطة المختصة قانونا ان تضمن قرارها باصدار السندات او الصكوك قيمتها الاجمالية و مالها من ضمانات و تأمينات و احكام و شروط انقضائها و تصفيتها مع تفويض مجلس ادارة الشركة او الجهة الاعتبارية في تحديد الشروط الاخري المتعلقة بها) .
طالبت أيضا بتعديل نص المادة ( 7 ) خاصة فى الجزء الخاص بالنقطة الرابعة من المادة بإضافة ( أو المؤسسات ) لاتاحة توفير ضمانات من جانب المؤسسات المالية الدولية او المحلية لاصدار الصكوك ليصبح نص النقطة كما يلي ( ما يفيد مرور عامين علي انشاء الشخص الاعتباري او تعهد من احدي الهيئات او المؤسسات او الاشخاص الاعتبارية التي مر علي انشائها عامين بضمان الاصدار) ، بالاضافة إلي تعديل النقطة السادسة من نفس المادة بإضافة ( و تعيين مراقب حسابات مستقل ) ليصبح نص النقطة كما يلي ( التزام الجهة المصدرة او الجهة التي تتولي ادارة حصيلة الاكتتاب في الصكوك بامساك حسابات مستقلة للنشاط او المشروع او المجال الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك في تمويلة و تعيين مراقب حسابات مستقل ) .
اقترحت الجمعية انه في حاله اصدار الصكوك او ضمانها بمعرفة احدي المؤسسات المالية الدولية فانه يجب ان تخضع لعدة ضوابط علي راسها، إذا كان مصدر الصكوك احدي المؤسسات المالية الدولية فيجب أن تسمح لها نظمها التأسيسية والقانون الذي تم تأسيسها بموجبه بإصدار الصكوك او ضمانها، و ان يكون النشاط او المشروع او المجال محل اصدار الصكوك منشأ في مصر وفقا للاحكام و القوانين السارية ، بالاضافة إلي ضرورة ان تتضمن مستندات الاصدار قبول المؤسسة المالية الدولية سواء كانت مصدرا للصكوك او ضامنا لها خضوع هذا الاصدار لاحكام و قواعد القانون المصري دون غيره و خضوعه لنظم التحكيم المصرية وحدها .
ويتطلب الامر فى حالة اصدار الصكوك بمعرفة احدي المؤسسات المالية الدولية ، ضرورة قيام الجهة المصدرة بإرفاق طلب الترخيص والاصدار البيانات وبعض المستندات ، مثل وصف لبرنامج الاصدار علي ان يكون الغرض الرئيسي من الاصدار المساهمة في التنمية المحلية في مصر ، بيان بالجهة الرقابية التي تخضع لاشرافها الجهة المصدرة ومكاتب الاتصال او التمثيل والانشطة التي يمارسها المصدر في مصر، بالاضافة إلي بيان بالاداره المختصة بالموافقة علي اصدار الصكوك بالجهة المصدرة .
واقترحت الجمعية أن تقوم الهيئة بإصدار دليلا للقواعد و الخطوات التنفيذية لتنظيم اصدار صكوك التمويل في السوق المصرية لتسهيل الخطوات علي الراغبين في اصدار صكوك التمويل بحيث يتضمن هذا الدليل القوانين و اللوائح و النظم و القرارات المنظمة لاصدار و تداول صكوك التمويل ، التعريفات و المفاهيم العامة لصكوك التمويل ، انواع صكوك التمويل و العائد عليها و مدتها و حقوق حملة الصكوك على الاصول ، ضوابط اصدار صكوك التمويل ، ترخيص اصدار صكوك التمويل بالاضافة إلي تفاصيل نشرة الاكتتاب في صكوك التمويل .