عاشور: اعترضنا على قانون السلطة القضائية لعدوانه على ضمانات المحامين

أكد سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن معارضته لقانون السلطة القضائية كان بسبب عدوانه على ضمانات المحامين فى تأدية أعمالهم ليس إلا، وأن قانون المحاماة الذى تعده النقابة حاليًا ليس له ارتباط بأى قانون آخر. سواء في وقت العرض على البرلمان أو غير ذلك، إلا إذا نال من مكتسباتهم القانونية والنقابية.
وطالب عاشور المحامين بأن يطرحوا رؤيتهم في تعديل بعض أو كل نصوص ومواد قانون المحاماة و أن يتقدموا بها فورا حتي يتم الانتهاء من التصور النهائي قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال: إن مجلس النقابة يسعى جاهدًا لتحقيق برامجه الانتخابي التي وعد بها المحامين من قبل، مطالبا إياهم بعدم الاستعجال حتى لا تخرج المشروعات بقرارات مشوهة، لن تعود بالنفع عليهم ، وفقا لما ذكرته بوابة الاهرام .
وأضاف عاشور، أن مجلس النقابة وافق على زيادة 10 % بالمعاش سنويا بدون حد أقصى، وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاش بالإضافة الى الموافقة على مشروع معاش الدفعة الواحدة ب250 ألف جنيه حد اقصى و100 ألف جنيه حد أدنى، وذلك فى أول اجتماع لمجلس النقابة، مؤكدًا أنه سيتم طرح تلك القرارات علي الجمعية العمومية العادية للمحامين المقرر انعقادها شهر يونيو 2012 لإقرارها، كما هو مقررًا بمواد قانون المحاماة.