مصلحة الضرائب تناشد أعضاء غرفة القاهرة التجارية الاستفادة من قانون الحوافز الضريبية

ناشد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أعضاء غرفة تجارة القاهرة الاستفادة من قانون الحوافز الضريبية الذي يستهدف التيسير على الممولين، نظرا لما تمر به مصر من ظروف عقب ثورة 25 يناير والآثار التي لحقت ببعض القطاعات الاقتصادية .. مؤكدا أهميته لتوفير الموارد المالية اللازمة للنهوض بأعباء المرحلة الراهنة دون أية أعباء إضافية على الممول.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته غرفة تجارة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي اليوم الأحد مع رئيس مصلحة الضرائب، لمناقشة المشكلات التي يتعرض لها التجار من تحصيل الرسوم الضريبية على مختلف الشعب بقطاعاتها وأنشطتها المختلفة.
وأوضح رفعت أن قانون الحافز الضريبي يتضمن تخفيض رصيد الضرائب واجبة الأداء
المستحقة على الممول ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى بنسبة 25 % إذا بادر بسداد تلك المستحقات أو جزء منها من الآن وحتى 31 مارس المقبل، أو تخفيض 15 % من هذا الرصيد إذا تم السداد خلال الفترة من أول أبريل وحتى 30 يونيو 2012، أو 10 % فقط إذا تم السداد من أول يوليو 2012 وحتى نهاية ديسمبر المقبل.
قال إن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد الآن تتطلب من كل التجار والصناع ومؤدي الخدمة الشرفاء الوقوف بجانب مصر للوصول إلى بر الامان .. مشيرا إلى أنه لا يوجد أمل للنهوض بمصر سوى بأيدي أبنائها.
وأضاف أن مصر تتعرض للعديد من الضغوط الخارجية سواء من الولايات المتحدة وأوروبا وحتى بعض الدول العربية لوضع شروط صعبة لتقديم القروض والمساعدات .. لافتا إلى أنه في السابق كانت المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي تناشد مصر للحصول على القروض ولكن حاليا تضع هذه المؤسسات شروطا ثقيلة وتناقش طلب القرض في فترة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وأكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة من أعلى مؤسسات الدولة من حيث الإيرادات، الأمر الذي يشير إلى أن تطبيق قانون الحوافز الضريبية سيساهم في توفير موارد حقيقية يتم ضخها للموازنة العامة بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة العامة، دون اللجوء إلى أدوات مالية أخرى كالقروض.
وأضاف أن البلاد تعاني حاليا من توقف عجلة الإنتاج، وهو ما يدفع وزارة المالية لسحب مبالغ خيالية من البنك المركزي لتلبية كل المتطلبات، الأمر الذي يشكل عبئا على المجتمع والاقتصاد المصري.
من جهة أخرى، أشار أحمد رفعت إلى قرار ممتاز السعيد وزير المالية الأسبوع الماضي بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة، وذلك استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتي قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.
وقال رفعت إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشأت تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشأت الصغيرة إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتها ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسي لأغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى.
وأشار إلى أنه لن يطلب من تلك المنشأت الصغيرة التي يقل رقم أعمالها عن مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.