هدد المجلس الاستشارى بتعليق جلساته إذا تجاهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالبه التى تتلخص فى التبكير بانتخابات رئاسة الجمهورية، و"تطهير" وزارة الداخلية، واعتقال كبار رجال النظام السابق فى الشرطة وأمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، فيما رحب 4 من المرشحين المحتملين للرئاسة بتوصيات المجلس، وهم: عمرو موسى، وحمدين صباحى، ومحمد سليم العوا، وعبدالمنعم أبوالفتوح. قال مصدر مطلع إن عددًا من أعضاء المجلس الاستشارى تقدموا بطلب لوقف جلسات واجتماعات المجلس عقب أحداث العنف الأخيرة فى بورسعيد ومحيط وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن غالبية الأعضاء قرروا أن يرفعوا مطالبهم للمجلس العسكرى أولاً. وأضاف المصدر ل"المصرى اليوم" أنه جرى شبه تصويت على القرار، فوافق غالبية الأعضاء على وقف أعمال المجلس إذا تم رفض المطالب أو تجاهلها، موضحا أن المجلس سيتخذ قرار وقف أعماله، أثناء اجتماعه العادى مساء الثلاثاء المقبل، إذا لم يصل رد من "العسكرى" على مطالبه. وقال أسامة برهان، عضو المجلس، نقيب الاجتماعيين، إن المذكرة التى رفعها "الاستشارى"، مساء أمس الأول، هى الثالثة التى ترفع ولا يتم الرد عليها، إذ سبقتها مذكرتان حول الشهداء والمصابين والجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأضاف "برهان" أن مجموعة الأربعة فى المجلس، وتضم بالإضافة إليه الدكتور صلاح فضل والدكتور أسامة الغزالى حرب والكاتبة سكينة فؤاد، هى التى وقعت على طلب وقف أعمال المجلس، حال تجاهل المطالب المرفوعة إلى المجلس العسكرى. وأشار نقيب الاجتماعيين إلى أن منصور حسن، رئيس المجلس، عاد من اجتماع دام أكثر من 3 ساعات مع المجلس العسكرى بحضور رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، ولم يفصح بأى معلومة عن هذا الاجتماع، موضحا أن هناك شعورا ينتاب أكثر من عضو بالمجلس بأن هناك شيئا ما يتم الترتيب له، ولن يتم الإعلان عنه فى الوقت الحالى. من جانبها، قالت الدكتورة منى مكرم عبيد، عضو المجلس، إنها تتوقع موافقة المجلس العسكرى على تبكير انتخابات رئاسة الجمهورية وفتح باب الترشح عقب انتهاء انتخابات مجلس الشورى. فى السياق ذاته، كشفت مصادر داخل المجلس الاستشارى عن وجود تخبط داخل المجلس بسبب عدد من البيانات التى أعدها الأعضاء. وقالت المصادر طلبت عدم ذكر اسمها إنه بالإضافة إلى بيان مجموعة الأربعة فوجئ الأعضاء ببيان مطبوع مقدم من سامح عاشور يحتوى على مجموعة من الأفكار. المصدر المصري اليوم