وزارة البترول» تثبت كميات الغاز المخصصة للصناعة للعام المالي الجديد

كشفت بيانات رسمية عن قيام وزارة البترول بتثبيت كميات الغاز المخصصة للقطاع الصناعى للعام المالى الجديد، الذى يبدأ فى يوليو المقبل، دون تخصيص حصص إضافية تزيد بمعدلات ثابتة سنوياً وفق اتفاق مسبق مع وزارة الصناعة قبل أكثر من 4 سنوات. وأظهرت البيانات الصادرة عن الشركة القابضة للغازات «إيجاس» التابعة لوزارة البترول أن «الصناعة» ستحصل على نحو 14 مليار متر مكعب من الغاز خلال العام المالى الجديد 1010/2011، وهى نفس النسبة المقررة للعام المالى الجارى، دون إضافة حصة مقررة بواقع 1.1 مليار متر مكعب سنوياً، الأمر الذى اعتبره عاملون فى عدد من القطاعات الصناعية لا يلبى النمو المستهدف فى الصناعة المقدر بنحو 10% حسب استراتيجية حكومية لمضاعفة الصادرات والوصول بها خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 200 مليار جنيه وفقا لجريدة المصرى اليوم.
قال وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية: «عدم الالتزام بكميات الغاز الإضافية اللازمة للصناعة قد يدفع القطاع الصناعى لعدم الوفاء بالتزاماته تجاه خطط التنمية، خاصة استراتيجية زيادة الصادرات والتى تتطلب ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 70 مليار جنيه».
وأضاف هلال أن القطاع الصناعى يستهدف الوصول بمعدلات نمو خلال 4 أعوام إلى 10%، وهو ما يستلزم توفير كميات إضافية من الغاز، تلبى احتياجات النمو والتوسع. ولفت إلى ضرورة مساعدة كل الجهات المعنية بالدولة القطاع الصناعى على تحقيق المستهدف الذى من شأنه توفير ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن البروتوكول الموقع بين الصناعة والبترول فى 2005 والذى ينص على توفير كمية إضافية من الغاز تقدر بنحو 1.1 مليار متر مكعب سنوياً، كان بمثابة أهم الضمانات للمستثمرين لضخ استثمارات دون التشكك فى أنهم قد يواجهون أزمة فى توفير الغاز.
وفى السياق، ذاته، قال رؤوف عبدالله، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الصناعة ستحتاج خلال العامين الحالى والمقبل كميات إضافية وكبيرة من الغاز مع بدء مناطق المطورين الصناعيين مراحل التشغيل، خاصة وأن معظمها استكمل عمليات البناء.
وأضاف عبدالله أن هناك العديد من التجمعات الصناعية لم يصل إليها الغاز حتى الآن، رغم أن المصانع لديها رغبة فى تحمل تكاليف التوصيل.
ولم يعلق مسؤولو الشركة القابضة للغازات على تساؤلات «المصرى اليوم» حول الإبقاء على الحصة المخصصة للصناعة وتثبيتها للعام المالى الجديد، وانتقادات بعض المصنعين لتأثير ذلك على النمو المستهدف رغم محاولات الاتصال بهم أكثر من مرة.
غير أن المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، سبق أن أشار فى تصريحات سابقة إلى أن قطاع البترول يعطى أولوية لتغطية السوق المحلية من الغاز، وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة اللذان زادا بنحو 10٪ سنوياً، مؤكدا التزام القابضة بتوفير الكميات اللازمة لهذين القطاعين بناء على التنسيق المستمر مع هيئة التنمية الصناعية والشركة القابضة لكهرباء مصر.
من جانبه، أكد المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أهمية تحقيق معدل النمو الصناعى المستهدف للوصول بحجم الصادرات إلى الهدف المطلوب فى 2013، باعتباره مسألة حيوية، خاصة فى ضوء التزام الحكومة بدعم ومساندة نشاط التصدير لتحقيق نسب نمو مرتفعة.