الوكيل‏:‏ متفائلون بالتحولات السياسية لتحقيق المزيد من الحرية الاقتصادية

في رصده لحال وأحوال الاقتصاد خلال العام الاول للثورة يشير أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلي ان التحولات السياسية الجديدة يمكن ان ينظر إليها من منظورين احدهما متشائم والآخر متفائل‏,
فالمنظور المتشائم يري ان تلك التحولات من شأنها ان تقود إلي فوضي اقتصادية في المراحل الاولي والتي قد تؤدي إلي زيادة مخاطر الاستثمار اما المنظور المتفائل فيري ان تلك التحولات السياسية من شأنها ان يولد مناخا اكثر حرية وديمقراطية سياسية تترجم إلي قدر اكبر من الحرية الاقتصادية ودرجة اعلي من الشفافية والافصاح والتي تعد شرطا ضروريا لاجتذاب المزيد من الاستثمارات وتحويل مصر إلي منطقة جاذبة للمشروعات الاقتصادية مؤكدا ان الحسم بين هذين المنظورين يتوقف علي الدور الذي ستلعبه الحكومات في تلك المرحلة الانتقالية حيث يكون السيناريو المتفائل رهنا بحكومات قوية ذات توجه اقتصادي واضح المعالم مكتسبة للمصداقية,
فلابد من وضع اهداف وطنية محددة طويلة الاجل معززة بسياسات اقتصادية للاجل القصير, حيث تقدم لمجتمعاتها مبدئيا ما يمكن ان يطلق عليه دستورا اقتصاديا يسير جنبا الي جنب مع الدساتير السياسية, ويكون هذا الدستور الاقتصادي مبينا للطريق والطريقة التي يمكن ان تنقل الشعب المصري إلي مصاف الشعوب والمجتمعات التي سبقت بشكل يتوافق مع الطموحات والاحلام المشروعة لهذا الشعب العظيم.
ويقول ان الاقتصاد بكل قطاعاته مر خلال العام الاول من الثورة بمرحلة حرجة اتت بعد ان تعالت طموحات جمهورالمواطنين بعد النجاح في تحقيق ثورة سياسية, هدفت ضمن أمور أخري لتحقيق العدالة الاجتماعية, إلا انه مع مرور الزمن بدأت البلاد تشهد موجات من الاحباطات, خاصة الاقتصادية, تمثلت في فجوة كبيرة بين الطموحات العالية وما تحقق علي أرض الواقع,
وأصبح المواطن البسيط مشغولا أو منشغلا بامور الحياة اليومية, التي يمكن تلخيصها في الحصول علي المستلزمات الضرورية للمعيشة باسعار مناسبة وعلي الرغم من بساطة هذه المطالب إلا ان قدرا كبيرا منها لم يتحقق وأصبح المسقبل إذا لم يتم عمل ثورة اقتصادية منذرا باوضاع قد تكون أسوأ مما كان من قبل.
وانطلاقا من ذلك فإن هناك تحركا من الاتحاد, لابد ان يكون مدعوما من الحكومة للعمل علي التصدي أولا للوضع الاقتصادي المتردي الآن, وثانيا لبث جو من الطمأنينة فيما يخص المستقبل. وعليه فان الامر يتطلب مزيدا من الحرية الاقتصادية التي يمكن ان تحرر الكثير من الموارد خاصة المالية المجمدة نظرا لشيوع جو تشاؤمي ناتج عن تصريحات مسئولة وغير مسئولة,
تبعث علي الخوف من ضخ استثمارات جديدة, لذا يجب علي الجميع العمل علي دعم الاستثمارات القائمة, وطمأنة الاستثمارات المحتملة, والابتعاد عن التصريحات والقرارات الهدامة التي من شأنها التاثير بالسالب علي الاستثمار وحركة الانتاج, والذي سيؤدي الي لرفع التكلفة, وزيادة الاسعار علي المستهلكين.
المصدر الاهرام