التنمية الصناعية تطالب الجنزوري بمنحها حق تخصيص أراضي المشروعات الصناعية

طالبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، بإصدار قرار يخول لها الإشراف الكامل على تخصيص أراضي المشروعات الصناعية بشتى أنحاء الجمهورية.
قال اللواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة، أن الأراضي التي كانت تخصص للمشروعات الصناعية كانت تتبع 3 جهات، هي هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، و دواوين المحافظات والمحليات، بما أدى لإثارة العديد من المشكلات بين المستثمرين والهيئات المختلفة بسبب عدم وضوح رؤية الحكومة بشان تخصيص الاراضي.
أضاف أن التنمية الصناعية تعاقدت مع هيئة المجتمعات العمرانية منذ 2006 بموجب بروتوكول يخول للتنمية الصناعية تخصيص الأراضي التي تقع تحت ولاية الأخيرة، على أن يعود المستثمر للحصول على تراخيص التشغيل اللازمة لهذه الأراضي من خلال أجهزة المدن، ثم يتوجه للهيئة لاستخراج السجل الصناعي، وهو ماشتت المستثمر نتيجة التفاوت، في المدة المدونة على رخص التشغيل الصادرة من المجتمعات العمرانية ب6 اشهر، والمدة المدونة لنفس المستثمر على السجل الصناعي الصادر من التنمية الصناعية ب 5 سنوات مما دفع التنمية الصناعية الي تعليق العمل بهذا البروتوكول منذ 12 سبتمبر الماضي.
أشار النجدي أن الأراضي التي تقع تحت ولاية المحافظات لا تعلم الهيئة عنها شيئا وهو ما يؤثر علي قدرات الهيئة في رصد المعدل الحقيقي للنمو الصناعي داخل الدولة نتيجة وجود العديد من الاستثمارات الصناعية الغير مسجلة لدي الهيئة حيث يوجد بالدولة 100 الف منشأة صناعية المسجل منها فقط لدي الهيئة 35 الف منشأة وهو مايهدر حق الدولة في كثير من الامور.
أكد أن استصدار هذا القرار الوزاري يتم خلال الايام المقبلة لتحقيق المزيد من الشفافية والتيسير على المستثمر لضمان وصول كل ذي حق حقه.