براءة هيئة التنمية الصناعية من 3 قضايا للأموال العامة

النجدي : الهيئة لن تتخاذل فى تقديم تيسيرات للمستثمرين
قامت نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيقات فى جميع القضايا الموجهة ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعددها 3 قضايا أموال عامة كان قد تم تقديم بلاغات بشأنها لمكتب النائب العام.
وتشمل تلك القضايا قيام الهيئة بتخصيص أراضى مشروع المطور الصناعى بالأمر المباشر والبيع بسعر مخفض بالمخالفة للقانون وعدم اتباع الاجراءات الصحيحة ، تخصيص اراضى لمجموعة رجال اعمال بأبخس الاسعار ومخالفات فى صرف أموال بالهيئة ، و عدم معرفة أوجه إنفاق 700 مليون جنيه مخصصة من وزارة المالية لتمويل صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية.
كانت التحقيقات قد أجريت بمعرفة نيابة الأموال العامة والاجهزة الرقابية ممثلة في الرقابة الادارية وجهاز الكسب غير المشروع ومباحث الاموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات ، والتي ايدت صحة إجراءات هيئة التنمية الصناعية فى تخصيص اراضي المطور الصناعي وأنه لم يتم بالامر المباشر وان السعر كان يحدد من خلال مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، كما ثبت صحة العقد المعد بمعرفة التنمية الصناعية .
أما القضية المتعلقة بضياع 700 مليون جنيه من أموال صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية فأثبتت التحقيقات أن اجراءات مشروع الصندوق صحيحة طبقا للقانون ، بالاضافة الى ان ما تم إنفاقه ساهم في تنمية 33 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية بإستكمال أعمال البنية الاساسية خاصة صعيد مصر وساهم فى جذب استثمارات عديدة.
أما القضية الثالثة فثبت ايضا عدم المخالفة في نفقات الهيئة محل البلاغ أو تخصيص اراضي لرجال اعمال وشركات بعينها بدون وجه حق .
من جانبه أكد المهندس إسماعيل النجدى رئيس الهيئة اننا لن ندخر جهداً فى خدمة صغار وكبار المستثمرين ، كما سنقدم جميع التيسيرات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية مصر، وإن مكتبه مفتوحًا لآى شكوى من أى مستثمر .