براءة "التنمية الصناعية" من قضايا الاموال العامة الموجهة اليها

المهندس اسماعيل النجدى
قامت نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيقات فى جميع القضايا الموجهة ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعددها 3 قضايا أموال عامة كان قد تم تقديم بلاغات بشأنها لمكتب النائب العام تشمل قيام الهيئة بتخصيص أراضى مشروع المطور الصناعى بالأمر المباشر والبيع بسعر بخس بالمخالفة للقانون وعدم اتباع الاجراءات الصحيحة .والثانية تخصيص اراضى لمجموعة رجال اعمال بأبخس الاسعار ومخالفات فى صرف أموال بالهيئة .والثالثة تخص عدم معرفة أوجه إنفاق 700 مليون جنيه مخصصة من وزارة المالية لتمويل صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية .كانت التحقيقات قد أجريت بمعرفة نيابة الأموال العامة والاجهزة الرقابية ممثلة في الرقابة الادارية وجهاز الكسب غير المشروع ومباحث الاموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات واستمرت حوالي 3 اشهر على مدى جلسات عديدة أيدت جميع هذه الجهات الرقابية صحة إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تخصيص اراضي المطور الصناعي وأنه لم يتم بالامر المباشر وان السعر كان يحدد من خلال مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة , كما ثبت صحة العقد المعد بمعرفة التنمية الصناعية مما يؤكد التعامل بشفافية في هذا المشروع الرائد وكونه قاطرة للتنمية الصناعية بالمشاركة مع القطاع الخاص .أما القضية المتعلقة بضياع 700 مليون جنيه من أموال صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية فأثبتت التحقيقات أن اجراءات مشروع الصندوق صحيحة مائة في المائة طبقا للقانون بالاضافة الى ان ما تم إنفاقه ساهم في تنمية 33 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية بإستكمال أعمال البنية الاساسية خاصة صعيد مصر وساهم فى جذب استثمارات عديدة .كما ثبت ايضا عدم المخالفة في نفقات الهيئة محل البلاغ أو تخصيص اراضي لرجال اعمال وشركات بعينها بدون وجه حق .من جانبه صرح المهندس إسماعيل النجدى رئيس الهيئة اننا لن ندخر جهداً فى خدمة صغار وكبار المستثمرين كما سنقدم جميع التيسيرات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية فى جميع أنحاء مصروإن مكتبه مفتوحًا لآى شكوى من أى مستثمر .