مصر والهند وأندونيسيا والصين والبرازيل قوي محركة لنمو التجارة الدولية

علي الرغم من خفض التصنيف الائتماني لمصر بواسطة الوكالات المختصة فإنه لاتزال المؤسسات المالية الاقتصادية والدولية الأخري لديها ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري حيث توقع بنك "إنش. إس. بي. سي" في أكتوبر 2011 أن تكون مصر والهند وفيتنام واندونيسيا والصين والبرازيل هي القوي المحركة لنمو التجارة الدولية خلال المرحلة القريبة المقبلة.
ولاتزال أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي تفجرت عام 2008 وكانت سبباً في السقوط المدوي لاقتصاديات دول كبري مثل الولايات المتحدة ثم بعض الدول الأوروبية تدوي حتي الآن.. ومازال شبحها يطارد الاقتصاد العالمي. خاصة بعد تعسر تسوية أزمة اليورو ولعنته علي بعض الدول سواء في أوروبا أو خارجها.
الملف التالي يوضح مدي تأثر مصر واقتصادها بهذه الأزمة وانعكاسها علي الصادرات المصرية وقطاع الانتاج والاستثمار.
خبراء المال أجمعوا علي ضرورة البحث عن أسواق بديلة لزيادة الاستثمارات المصرية لزيادة النمو ومن الضروري زيادة الثقة في سوق المال المصري.
والسؤال الذي يطرح نفسه.. هل الليبرالية الاقتصادية قد سقطت. وأضحت العولمة وهماً لا يعني إلا السقوط في براثن الفوائد الربوية إذا أفلست كل البنوك الأمريكية وخلفت وراءها دماراً هائلا لاتزال تداعياته مستمرة إلي الآن.
تجمع كل القوي أن خطر الربا اصبح برهانا ساطعاً وهو دليل واقعي يراه الإنسان بعينه.. إذ قال الله تعالي: "يمحق الله الربا ويربي الصدقات" "البقرة 276".
هذه الأزمة التي توضح علي أن الاسواق إذا تركت انقلبت إلي غابة متوحشة يأكل فيها القوي الضعيف ولهذا تفتقت الذهنية الرأسمالية عن حزمة من المعاملات الغربية والمعقدة كانت نتيجتها السقوط والانهيار.
المصدر الجمهورية