تبادلت وزارتا البترول والتضامن الاجتماعى إطلاق التصريحات الصحفية لتوضيح مسؤولية كل جهة حيال تداول وتسويق المنتجات البترولية، خاصة السولار والبوتاجاز. وصرح الكيميائى محمد عثمان، مدير عام النقل والتوزيع بالهيئة المصرية العامة للبترول، بأن تدبير السولار وتوزيعه فى السوق المحلية يتمان من خلال منظومة تشرف عليها الهيئة وفقا لجريدة المصرى اليوم. يأتى ذلك عقب ساعات من تأكيد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن عملية توزيع وتوفير المواد البترولية، السولار والبوتاجاز مسؤولية وزارة البترول، ولفت إلى أن دور وزارة التضامن الاجتماعى الرقابة والمتابعة المستمرة على منافذ التوزيع لضبط عملية البيع وعدم تهريب السلع البترولية إلى السوق السوداء. وقال عثمان فى بيان صحفى صدر، أمس، عن وزارة البترول إن إنتاج السولار من معامل التكرير المملوكة ل«الهيئة» ويتم استيراد الجزء المتبقى من الخارج والذى يتم تسويقه وتوزيعه من خلال منافذ ومحطات التوزيع وعددها 2600 محطة على مستوى الجمهورية ويدير القطاع (وكلاء ومتعهدو) 95% منها. وأضاف مدير عام النقل والتوزيع بالهيئة المصرية العامة للبترول أن دور وزارة التضامن ينحصر فى مراقبة عمليات نقل وبيع وتجارة السولار فى السوق، ومراقبة عمليات التهريب والغش، من خلال مفتشى التموين بموجب الضبطية القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.