400 مليون دولار لمصر من "التنمية الافريقى" لدعم الإقتصاد النظيف

وافق بنك التنمية الأفريقى على منح مصر قرض تجارى فى حدود 400 مليون دولار وذلك ضمن برنامج دعم سياسات تنمية الإقتصاد النظيف وتشجيع نشر تطبيقات الطاقات المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فى تصريح له اليوم الجمعة إن الوزارة بصدد انشاء صندوق تمويل الطاقات المتجددة تابع لمجلس الوزراء وتم اتخاذ خطوات جادة فى هذا الإطار مشيرا إلى أن قانون للكهرباء الجديد المقرر مناقشته واعتماده فى مجلس الشعب الجديد يدعم الاتجاه لنشر الطاقات المتجددةوالتوسع فى اقامة مشروعات انتاج الطاقة النظيفة من الشمس والرياح واستخدامات السخانات الشمسية. وذلك وفقا لما نشرته بوابة الأهرام.
وأضاف يونس أن القطاع يعمل على اعداد استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة، ودعم التصنيع المحلى لمعدات الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة ومشاركة المصنعين المحليين فى انتاج مكونات مشروعات الطاقات المتجددة.
واكد أهمية دعم البرامج المتخصصة للتعليم والبحوث والتطوير فى مجالى الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بما تمتلكه مصر من ميزة نسبية عالية فيها على مستوى المنطقة.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرض سيدعم مصر لتحقيق خطتها الطموحة التى تستهدف خفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون ووضع مصر على طريق التنمية الخضراء، خاصة فى ظل ما تتميز به مصر من وجود ثروات هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى وجود مساحات شاسعة من الأراضى مع وجود شبكة كهربائية تغطى كل مناطق الجمهورية وكذلك الربط الكهربائى مع الدول المجاورة، حيث تسمح هذه الإمكانات بالمشاركة الفعالة فى اى مشروع لاستغلال الطاقات المتجددة فى العالم.
وقال الوزير إن استراتيجية القطاع تهدف إلى مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020.
كما أشار الدكتور يونس إلى أن إجمالى قدرات التوليد باستغلال طاقة الرياح قد وصل حتى الآن إلى حوالى 550 ميجاوات، ويقوم القطاع الآن بالعمل على إضافة قدرات جديدة تصل إلى حوالى 2490 ميجاوات من بينها 1120 ميجاوات يتم تنفيذها من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميجاوات من خلال القطاع الخاص.
ولفت الوزير النظر إلى أن اجمالى قدرات التوليد من الطاقة الشمسية بلغت حوالى 140 ميجاوات، كما تتضمن الخطة الخمسية 2012/2017 وصول إجمالى تلك القدرات إلى حوالى 280 ميجاوات.