يونس: قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشروعات الطاقات المتجددة

صرح الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، في تصريح له اليوم الجمعة: "أن قطاع الكهرباء سيعمل خلال الفترة القادمة على إنشاء صندوق تمويل مشروعات الطاقات المتجددة تابع لمجلس الوزراء، وكذلك إصدار قانون الكهرباء واتخاذ عدد من الإجراءات لدعم استخدامات السخانات الشمسية".

وقال حسن يونس: "إنه يجرى حاليا التفاوض مع بنك التنمية الأفريقي بشأن قرض قيمته 400 مليون دولار من خلال برنامج دعم سياسات تنمية الاقتصاد النظيف لتشجيع نشر تطبيقات الطاقات المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة".

وأضاف الوزير: "أن قطاع الكهرباء يعمل على إعداد إستراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة ودعم التصنيع المحلى لمعدات الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة ومشاركة المصنعين المحليين في إنتاج مكونات مشروعات الطاقات المتجددة".

وأكد الوزير: "أهمية دعم البرامج المتخصصة للتعليم والبحوث والتطوير في مجالي الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بما تمتلكه مصر من مميزات على مستوى المنطقة".

وأشار الوزير إلى: "أن هذا القرض سيدعم مصر لتحقيق خطتها الطموحة التي تستهدف خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ووضع مصر على طريق التنمية الخضراء خاصة في ظل ما تتميز به من وجود ثروات هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى وجود مساحات شاسعة من الأراضي مع وجود شبكة كهربائية تغطى كل مناطق الجمهورية وكذلك الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، حيث تسمح هذه الإمكانات بالمشاركة الفعالة في أي مشروع لاستغلال الطاقات المتجددة في العالم".

وأضاف الدكتور يونس: "أن إستراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020، كما أشار الوزير إلى أن إجمالي قدرات التوليد لاستغلال طاقة الرياح قد وصل حتى الآن إلى حوالي 550 ميجاوات، ويقوم القطاع الآن بالعمل على إضافة قدرات جديدة تصل إلى حوالي 2490 ميجاوات من بينها 1120 ميجاوات يتم تنفيذها من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميجاوات من خلال القطاع الخاص".

وأشار الوزير إلى: "أن إجمالي قدرات التوليد من الطاقة الشمسية بلغت حوالي 140 ميجاوات، كما تتضمن الخطة الخمسية 2012 - 2017 وصول إجمالي تلك القدرات إلى حوالي 280 ميجاوات".