صرحت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس، "أن الشرطة الإسرائيلية مددت اعتقال محام عربي إسرائيلي في شبهة ارتكاب جرائم غش بحق البنك العقاري المصري وبنك مصر، والحصول على نحو 5 ملايين دولار منهما"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية. وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا سمري، لوكالة فرانس برس: "اعتقلت الشرطة يوم أول أمس الثلاثاء، محاميين مشتبهين بالغش والخداع من باقة الغربية ومن قرية جث بالقرب من تل أبيب، وأطلقت سراح احدهما مساء أمس الأربعاء بكفالة، ومددت اعتقال المحامي الآخر حتى 17 من الشهر الحالي لاستكمال التحقيقات". وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية: "أن الشرطة الإسرائيلية تتهم المحامي اشرف جسار الذي مثل البنكين المصريين في المحاكم الإسرائيلية، بخداعهما والاحتيال عليهما بمبالغ كبيرة، وان المحكمة مددت اعتقاله حتى الثلاثاء القادم". وأكدت الناطقة: "تمديد اعتقال المحامي اشرف جسار حتى الثلاثاء القادم بشبه خداع البنكيين"، وقالت: "إن المحامي جسار متهم بأنه أقدم على تزوير شيكات بمبلغ 18 مليون شيكل (5 ملايين دولار)، بحجة أنها رسوم قدمها عن قضية للمحكمة المركزية في تل أبيب عن المطالبة بتعويض عن حصص البنكين في ملكية فندق الملك داوود (كنغ ديفيد) في القدس". وتابعت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية: "أن المستشارة القضائية للبنك العقاري المصري قدمت شكوى للشرطة، وبعد أن حققت الشرطة بالشكوى والبيانات ألقت القبض على المحامي". وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا نظرت في نوفمبر الماضي في التماس يعتبر الأول من نوعه قدمه البنك العقاري المصري وبنك مصر يطالبان فيه باستعادة حصصهما وأرباحهما التي تقدر بمبلغ 450 مليون دولار من مؤسسة أملاك الغائبين في إسرائيل التي وضعت يدها على أملاكهما التي كانت في فلسطين قبل 63 عاما، واعتبرت هذه القضية سابقة قانونية، وهي القضية الأولى من نوعها التي تثار في المحاكم الإسرائيلية.