مخاوف من تراجع النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال العام الحالى

كشفت بيانات حديثة أن اقتصاد ألمانيا نما بمعدل 3% العام الماضي، برغم أزمة الديون التي عصفت بمنطقة اليورو وتباطؤ الاقتصاد العالمي، فيما أبدى خبراء تخوفهم من عجز ألمانيا عن تحقيق نفس نسبة النمو للعام الحالى.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء إن الإيرادات الضريبية الضخمة للعام الماضي خفضت من العجز بشكل عام في الميزانيات العامة إلى 1% فقط، لتكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2008 التي تحترم فيها ألمانيا معايير النظام الأوروبي للميزانية، والذي ينص على إبقاء العجز في حدود أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أن مديونية ألمانيا تراجعت في عام 2011 إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 83ر2% عام 2010 متجاوزة كذلك السقف المحدد بنسبة 60% في المعايير الأوروبية المشمولة في اتفاقية ماستريخت.
وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن الاقتصاد الألماني سجل تحسنا بمعدلات أسرع بمرتين من دول منطقة اليورو والولايات المتحدة، ولا يتجاوزها أوروبيا إلا السويد وبولندا ودول البلطيق.
فيما قال خبراء اقتصاديون إن ألمانيا لا يجب أن تفرح بهذه الأرقام الجيدة، مبدين تخوفهم من تحقيق نسبة نمو هزيلة للعام الحالي جراء تأثير الانكماش الاقتصادي العالمي وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو على الصادرات الألمانية، وهو ما جعل الحكومة الألمانية تتوقع نموا لا يتجاوز نسبة 1% في العام الجديد.
وفي هذا الصدد قال المصرفي كريستيان شولز إن الغموض في 2012 كبير على غير العادة، معتبرا أن انتعاش الاقتصاد في أواخر العام ممكن حال السيطرة على أزمة منطقة اليورو، كما حذر في الوقت ذاته من حدوث انكماش كبير في الاقتصاد الألماني إذا تفاقمت أزمة اليورو في أوروبا.