وزيرة التخطيط الكويتية: نأمل أن تكون لتطورات المنطقة العربية انعكاسات إيجابية على تنمية بلدانها

أملت وزيرة التجارة والصناعة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية الدكتورة أماني بورسلي، خلال ترؤسها اليوم الأربعاء في مدينة مراكش المغربية الإجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لسنة 2011/2012، في أن تكون للتطورات التي تشهدها المنطقة العربية "انعكاسات إيجابية ملموسة على تنمية البلدان العربية وتحسين مستويات معيشة شعوبها"، وشددت على أن "تحقيق التنمية البشرية الحقيقية بأبعادها المختلفة هو الضمانة الحقيقية للاستقرار والازدهار السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، في حين عرض المدير العام للمعهد الدكتور بدر عثمان مال الله خلال الاجتماع لتوجهات مستقبلية مُقترَحة لتطوير أداء المعهد العربي للتخطيط، "في ظل التغيرات التنموية التي يشهدها الوطن العربي والعالم أجمع".
والقت الوزيرة بورسلي كلمة في افتتاح الاجتماع الذي عقد في فندق النخيل بمدينة مراكش، وشارك فيه ممثلون عن الدول الست عشرة الأعضاء في المعهد، أشادت فيها "بالجهد الكبير الذي بذله المعهد العربي للتخطيط خلال العام المنصرم في ما يتعلّق بتأهيل الكوادر العربية العاملة في مختلف مجالات التخطيط والتنمية وتزويدها المهارات اللازمة لتطوير الأداء التنموي في مجتمعاتنا العربية"
ولاحظت بورسلي أن "المعهد قام خلال العام 2010/2011 بتنفيذ خطة التدريب التي اعتمدها مجلس الأمناء مسبقاً، والتي تضمنت عقد أربعةِ دبلومات، واثنتي عشرة شهادةً تخصصيةً، وأربعةٍ وعشرين برنامجاً أسبوعياًّ في مقر المعهد بدولة الكويت، تناولت أهمَّ المواضيع التنموية الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة". وأبرزت أن "تلك البرامج ساهمت في تأهيل 478 متدرباً من 20 دولة عربية، ليصل بذلك إجمالي عدد المتدربين في المعهد منذ إنشائه وحتى نهاية العام المنصرم إلى ما يقرب من 12 ألف متدرب من مختلف البلدان العربية". واشارت كذلك إلى "ما أنجزه المعهد خلال العام الأخير في ما يتعلق بتأهيل 266 متدرباً في ثلاث شهادات تخصصية تم عقدها لصالح الكوادر الوطنية في بعض الدول العربية، وثلاثة برامج تدريبية استشارية نفذها المعهد بناءً على طلب بعض الجهات الحكومية داخل دولة المقر وخارجها".
ورأت بورسلي أن "أهم ملامح ما أنجزه المعهد ضمن نشاطه البحثي خلال العام المنصرم، كان استمرار العملية البحثية لإصدار تقرير التنافسية العربية الرابع الذي بات خروجه الى النور وشيكاً، وإعداد 36 ورقةً بحثيةً متميّزة في مختلف مجالات التنمية ومحاورها، بالإضافة إلى إصدارات المعهد من كتب ودوريات تصب مباشرةً في قضايا التنمية والسياسات الاقتصادية".
وأبدت ارتياحها الى كون "التنمية والعدالة الاجتماعية" موضوع المؤتمر الدولي الحادي عشر للمعهد، المزمع عقده في القاهرة من 16الى 18 أبريل 2012. وقالت "لعل اختيار موضوع المؤتمر ومكان إقامته له دلالات كثيرة وخصوصاً أنه يعكس تجاوباً إيجابياً مع ما عبَّر عنه القادة العرب بشأن التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية، في إعلان الكويت الصادر عن مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الذي عُقد في دولة الكويت في 19و20 يناير 2009 ".
واضافت بورسلي "نتابع جميعاً ما تشهده المنطقة العربية في الآونة الأخيرة من تطورات مهمة ومتسارعة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية بشكل عام، ونتطلّع الى أن تكون لهذه التطورات انعكاسات إيجابية ملموسة على تنمية البلدان العربية وتحسين مستويات معيشة شعوبها. ولا شك أن دروس الماضي يجب أن تعلّمنا أن تحقيق التنمية البشرية الحقيقية بأبعادها المختلفة هو الضمانة الحقيقية للاستقرار والازدهار السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
واعتبرت أن "دور المعهد العربي للتخطيط يبرز هنا كأحد أهم المؤسسات العربية التي تبنّت مفهوم التنمية البشرية وساعدت بشكل واضح على بلورة هذا المفهوم واستيعابه والترويج له ، علاوة على توفير الكوادر البشرية والأطر المؤسسية والمجتمعية اللازمة لوضع هذا المفهوم موضع التطبيق في مجتمعاتنا العربية". ولاحظت ان "وثيقة التوجهات المستقبلية المُقترَحة لتطوير أداء المعهد العربي للتخطيط، المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع، تضمنت رؤىً طموحةً تعزز مكانة المعهد"، اذ "تهدف هذه التوجهات المقترحة إلى تعميق ما تم من إنجازات والبناء عليها بما يستجيب للاحتياجات المتطورة والمتنامية للتنمية العربية، وبما يحقق أهداف المعهد ومصلحة الدول الأعضاء". ورأت أن "لأفكار والتوجهات التي تضمّنتها الوثيقة "ستساهم من دون شك في إحداث نقلة نوعية مهمة في أداء المعهد ومهامه وأنشطته خلال الفترة المقبلة بما يعزز من مكانته العلمية وبما يسمح له بالانطلاق نحو آفاق مستقبلية واعدة".
وعرض المدير العام للمعهد الدكتور بدر عثمان مال الله خلال الاجتماع لتوجهات مستقبلية مُقترَحة لتطوير أداء المعهد العربي للتخطيط.
ودعا مال الله في هذا الاطار الى "تنويع مصادر تمويل أنشطة المعهد من خلال عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم قدرات المعهد المالية الذاتية باستقطاب التمويل من مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية وذلك من خلال تعميق الصلات المؤسسية وتطوير برامج شراكة تنموية تستفيد منها الدول الأعضاء".
ورأى ضرورة "تحفيز الطلب على خدمات المعهد"، من خلال "التفعيل المستمر لمنهجية استدراج آراء الجهات الرسمية ذات الصلة بقضايا التنمية في الدول الأعضاء، وتحديد أولويات الأنشطة وفق احتياجاتها التدريبية والبحثية والاستشارية (...) وهو ما يتطلب تطويراً نوعياًّ في الأداء والمهام والأنشطة".
وشدد على أهمية "أن يبادر المعهد الى تطوير نشاطه الاستشاري، في ضوء ما يتوافر له من كوادر فنية متخصصة ومدربة تدريباً عالياً، ولما له من صلات مهنية وثيقة مع شبكات البحوث التنموية العربية والإقليمية والدولية وبيوت الخبرة الاستشارية". واشار الى أن ذلك يتطلب "تطوير آلية تنفيذ النشاط الاستشاري للمعهد، مما هو معمول به حالياً في إطار لجنة الاستشارات، إلى تأسيس مركز متخصص في مجال الاستشارات". قال إن المعهد "سيقوم بصياغة استراتيجية ترويجية لمقدراته الاستشارية في مختلف المجالات التنموية (...) وبتكوين فرق عمل متكاملة تقوم بزيارات ميدانية لدراسة الإشكاليات التنموية تحت الطلب وتقديم المشورة والدعم الفني لصالح الدول المستفيدة".
واقترح مال الله "التوسع في إيلاء الأهمية للأنشطة العملية والتطبيقية، وتوجيه مهام المعهد وأنشطته نحو معالجة الاختناقات وتلبية الاحتياجات العملية من خلال التدريب العملي والبحوث التطبيقية والاستشارات الفنية الموجهة لحل ومعالجة إشكاليات ومعوقات في مختلف أجهزة إدارة التنمية، خصوصاً في ظل الوفرة الكبيرة حالياًّ في التخصصات والبحوث الأكاديمية والنظرية في مجالات التخطيط والتنمية في مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية".
وشدد مال الله على أن "تعزيز تنافسية المعهد مع المؤسسات القرينة، الرسمية والخاصة، قد يتطلب إجراء تعديلات تدريجية في التركيبة المؤسسية وفي طبيعة الأهداف والمهام". وأوضح أن ذلك "يمكن أن يشمل في مرحلته الأولى تنويع اختصاص الهيئة العلمية لجهة التفاعل مع الاحتياجات التخطيطية والإنمائية العملية والواقعية، وعدم الاكتفاء بالأنشطة ذات الطابع النظري الأكاديمي، وذلك بإضافة محاور ومهام فنية ومهنية وميدانية الى اختصاصاتها".
كذلك اشار مال الله إلى أن تعزيز تنافسية المعهد يتطلب تحديث اللائحة الداخلية للمعهد التي وضعت في العام 1981. و"لتمكين المعهد من ارتياد آفاق جديدة في مجال التنمية"، اقترح مال الله تعديل اسم المعهد إلى "المعهد العربي للتخطيط والتنمية".