عمال يطالبون بزيادة الاجور في احتجاجات مشتركة بمصر

طالبت جماعات عمالية مصرية يوم السبت بزيادة كبيرة في الحد الادني للاجور لمجاراة ارتفاع الاسعار وقال بعض المحللين ان تلك الجماعات قد تظهر كقوة مؤثرة في الانتخابات العامة هذا العام وانتخابات الرئاسة العام المقبل وفقا لوكالة رويترز.
ونظم مئات من عمال المصانع والموظفين احتجاجا امام مجلس الوزراء للحث على تنفيذ مطالب بحد ادنى عام للاجور يبلغ 1200 جنيه مصري/217 دولارا".
وقضت المحكمة الادارية في مصر في الاسبوع الماضي بضرورة ان تحدد الحكومة حدا ادنى للاجور يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاسعار ولكنها لم تحدد رقما. ويقول محتجون ان الحكومة نادرا ما تطبق احكام المحكمة.
وقال احمد عزت وهو محام من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لرويترز بالتليفون بعد الاحتجاج ان هناك "مطلبا موحدا للقوى العمالية في مصر وهو زيادة الحد الادنى للاجر لكي يتناسب مع ارتفاع الاسعار ."
وبلغ معدل التضخم في مصر 12.8 في المئة في فبراير شباط متراجعا عن ذروة بلغت 23.6 في المئة في اغسطس اب 2008 نتيجة ارتفاع عالمي في اسعار السلع الاولية العالمية.
وعالجت الحكومة من قبل اضرابات متفرقة سريعا وذلك الى حد ما بتقديم تنازلات . ولكن العمل المنسق قد يثبت انه اكثر صعوبة في حله.
وقال حسام حملاوي وهو نشط عمالي ومدون لرويترز ان "هذا اكثر ائتلاف عمالي تنوعا حتى الان يجمع بين موظفين وعمال من اجل مطلب وطني."
وكان رد فعل الحكومة المبدئي على الاحتجاجات التي تحولت الى عنف هو مجابهتها بامن مكثف ثم وعود بعد ذلك بزيادة الاجور.
وقال كمال الفيومي وهو عامل نسيج ان "العمال في مصر على حافة الانفجار ..العمال مش لايقين العيش الحاف بمعني الكلمة وليس لهم تمثيل حقيقي في النقابات ومجلس الشعب ."
ويقول بعض المحللين السياسيين ان هذه الاحتجاجات يمكن ان تتمخض عن تحالفات مع احزاب سياسية قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري في 2010 وانتخابات الرئاسة في 2011 .
وقال المحلل السياسي وعضو جماعة الاخوان المسلمين محمد عبد القدوس"هذا الاحتجاج هو الخطوة الاولى لانشاءارتباط ..التحام بين حركات الاصلاح السياسي ونظرائهم في الاصلاح الاجتماعي وهو التحام يمكن ان يجعل من الحركة العمالية في الاشهر القادمة قوة سياسية جديدة تلعب دورا حيويا في الانتخابات."