مبارك يهنئ شمعون بيريس بمرور 60 عاما علي اغتصاب الكيان الصهيونى لأرض فلسطين!!

أكدت مصادر إسرائيلية الخميس الماضي أن الرئيس المصري حسني مبارك بعث الي رئيس الكيان الصهيونى شمعون بيريس رسالة تهنئة بمناسبة مرور 60 عاما علي قيامها.
وفي برقية التهنئة التي ارسلها لبيريس ونشر موقع يوآف يتسحاكي الصهيونى علي الإنترنت مقتطفات منها قال مبارك:"يشرفني" .. الأقواس لنا .. أن أنقل لسيادتكم تهنئتي بمناسبة "عيد الاستقلال"، وأود أن أعبر عن أملي في دفع عملية السلام قدماً، وأن أعرب عن تطلعي لنجاح المفاوضات السياسية الجارية حالياً.
وحسب المصادر فإن مبارك حث بيريس علي ضرورة تحقيق السلام مع الفلسطينيين وباقي الأطراف العربية من أجل مستقبل المنطقة ورفاهية شعوبها.
واضاف مبارك ان السلام العادل والقابل للتحقيق في الشرق الأوسط هو الطريق الأمثل للعيش بأمن ورفاهية لكل شعوب المنطقة بمن فيهم مواطنو "دولة اسرائيل".
وقد احتفل الكيان امس الأول بالذكري الستين لاستيلائه على الأرض العربية وفق التقويم العبري فيما بدأ الفلسطينيون احياء فعاليات الذكري ال60 للنكبة حيث أجبر الفلسكينيون على الخروج من وطنهم علي يد العصابات الصهيونية عام 1948 لاقامة الكيان الصهيونى.
ولم يتصل الرئيس مبارك بالقيادات الفلسطينية التي تحتفل بذكرى نكبتهم، ويساعد الكيان الصهيوني بالغاز باتفاقية ثار حولها العديد من الشبهات لأنه لم يصل ثمنها ثمن التكلفة، في حين يساعد النظام في مصر في حصار الأشقاء في غزة إرضاء للصهاينة والأمريكان.
وكالة رويترز: التوتر في مصر بسبب الغلاء يضعف سيناريو التوريث
يأتي ذلك في الوقت الذي قال تقرير لوكالة رويترز للأنباء ان موجة غير مسبوقة من الاضرابات العمالية والغضب الشعبي في مصر بشأن ارتفاع الاسعار وضعف الاجور - والتي تسببت في الشهر الماضي في تفجر أعمال شغب أسفرت عن سقوط ضحايا - ربما تدفع الركائز الاساسية للنخبة الحاكمة في البلاد مثل الجيش الي بحث سيناريوهات أخري لانتقال السلطة بعد الرئيس مبارك.
وذكر التقرير عن مصطفي السيد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قوله: لماذا يدعمون (المؤسسة الحاكمة) جمال مبارك ويجازفون بمواجهة رأي عام تحرر من الوهم بمرشح لا يحظي بالاجماع، إن التحدي الأمني هائل وهذه الخلافة قد تزيد الوضع المعقد بالفعل تعقيدا .
وفي الوقت الذي لم يطرح فيه المحللون بدائل للمرشحين للرئاسة فانهم استبعدوا احتمال أن ينتهي الامر باستيلاء جماعات معارضة مثل الاخوان المسلمين علي الحكم قائلين ان هذه الجماعات لا تتمتع بالدعم الشعبي الكافي.
وقال المحلل السياسي عمرو الشوبكي لرويترز سيكون هذا من داخل النظام وليس من جماعة الاخوان المسلمين، ويتوقع اجراء الانتخابات الرئاسية التالية بحلول عام 2011 ولا ينتظر أن يخوض الرئيس مبارك (80 عاما) الانتخابات لولاية جديدة.
ولم يسبق أن عين مبارك قط نائبا لرئيس الجمهورية كما نفي ابنه (44 عاما) أن تكون له أي طموحات في الرئاسة.
غير أن كثيرا من المصريين ولعدة سنوات اعتبروا جمال الخليفة لوالده لا محالة كما ضخ مستثمرون أجانب مليارات الدولارات في الاقتصاد في السنوات الاربع الماضية مراهنين علي الانتقال السلس للسلطة من الاب الي ابنه.
وكان انتقال جمال الي دائرة الضوء في المسرح السياسي مثيرا فهو موظف سابق في بنك استثماري عينه والده عام 2000 بالامانة العامة للحزب الحاكم، وقد تزايد نفوذه داخل الحزب وفي رسم السياسة الاقتصادية لمصر منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ.
ويقول محللون انه لعب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة الحالية عام 2004 والتي تضم بين أعضائها رجال أعمال بارزين.. ويعزو رجال اقتصاد الفضل للحكومة في جعل الاقتصاد ينمو بشكل اسرع مما كان عليه في أي وقت في العقدين الماضيين علي الاقل.
ومن بين أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني التي يرأسها مبارك الابن مصرفيون ورجال أعمال بارزون، غير أن كثيرا من المصريين ينحون باللائمة علي سياسات الحكومة وقيادات الحزب الحاكم البارزة والمرتبطة بجمال في ارتفاع الاسعار فضلا عن اتساع الهوة بين الفقراء والاغنياء.
وارتفع معدل التضخم الي 14.4 في المئة خلال عام حتي مارس لكن الحكومة تلقي باللائمة علي ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
والرئاسة هي مركز السلطة في مصر الي حد كبير ولكن اذا خوت المؤسسة فجأة فمن الممكن أن يدافع كل من الجيش والشرطة ورجال الاعمال والحزب الحاكم عن مصالحهم. ويقول عمرو حمزاوي كبير الباحثين بمعهد كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن من الصعوبة بمكان أن تراهن مؤسسة حاكمة كتلك الموجودة في مصر علي سيناريو واحد.
وأضاف أنه نتيجة للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي في مصر فان أي رئيس جديد سيأتي الي الحكم بشرعية منقوصة مما سيصعب علي القوي الرئيسية في البلاد أن تلتف حول أي مرشح مثير للجدل.. ولم يتخذ الجيش موقفا علنيا قط بشأن من سيخلف مبارك.


الحكومة تتراخي في تحصيل 53 مليار جنيه من رجال الأعمال والأجانب
وبعد موجة الغلاء على الفقراء التي شهدتها مصر كشف فيه النائب بمجلس الشعب حسين إبراهيم عما أكده أن الحكومة تراخت في تحصيل 53 مليار جنيه؛ مستحقات للدولة لدى كبار رجال الأعمال والشريك الأجنبي.
واستشهد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث باسمها بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تؤكد وجود 53 مليار جنيه مستحقات للدولة لدى كبار رجال الأعمال.
وقال إبراهيم في جلسة البرلمان التي خُصصت لمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول مراكز الشباب والكهرباء والهيئات العامة الاقتصادية بقطاع الصناعة والبترول إن تقرير الجهاز أشار إلى أن إجمالي الأرصدة المدينة لدى الحكومة المصرية بلغ نحو 24.256 مليار جنيه في 30/6/2005 " من بينها 12.362 مليار جنيه مديونيات لدى القطاع العام وقطاع الأعمال العام و11.699 مليار جنيه مديونيات لدى القطاع الخاص.
وقال إبراهيم مخاطبًا عبد العزيز مصطفى وكيل مجلس الشعب "نرفض التصويتَ على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراكز الشباب والكهرباء والهيئات العامة الاقتصادية بقطاع الصناعة والبترول؛ لأن عدد النواب المتواجد في الجلسة غير قانونيٍ بعد أن ترك معظم النواب القاعة في نهاية الجلسة"... مشيرًا إلى وجود 12 مليار جنيه مديونيات القطاع الخاص.
وقال: إن التقرير كان يجب أن يناقش قبل زيادة الأسعار و"الطنطنة" بأن الحكومة تأخذ من الغنى لتعطي الفقراء لا أساس لها من الصحة؛ فالحكومة تأخذ من الفقير وتعطي الغني؛ بدليل أن هناك رجال أعمال لديهم مديونيات تقدر ب12 مليار جنيه!
وقال إبراهيم إن تقرير المركزي للمحسابات أشار إلى أن الأرصدة المدينة في 30/6/2007 بلغ إجماليها نحو 60.565 مليار جنيه من بينها 21.701 مليار جنيه مديونيات القطاع الحكومي معظمها لدى وزارة المالية..
وإن 11.568 مليار جنيه مديونية القطاع العام والأعمال العام تتمثل معظمها في مديونيات شركات الكهرباء ومصر للطيران ومصر للبترول والقابضة للبترول والقابضة للغازات و27.296 مليار جنيه مديونيات القطاع الخاص " الشريك الأجنبي" تتمثل معظمها في مديونيات شركات الإنتاج وعملاء التصدير.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة بعد أن كنا نتكلم في عام 2005 على 12 مليار مديونيات لدى القطاع الخاص أصبحنا نتكلم في 30/6/2007 على 27 مليار جنيه!
وأضاف كان علينا بدلاً من رفع أسعار البنزين والسولار التي ترتب عليها ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، فضلاً عن المشاجرات بين المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة كان الأولى أن نبحث عن أموال الدولة لدى الشريك الأجنبي والقطاع الخاص البالغة 27 مليار جنيه.
وِأشار إلى أن هناك أكثر من 27 مليار جنيه مديونية هيئة البترول لدى القطاع الخاص، وأن هناك 36 مليار متأخرات ضرائب لدى كبار رجال الأعمال، وهذا يعني أن هناك 53 مليار جنيه مديونيات لدى كبار رجال الأعمال والشريك الأجنبي.
وقال إبراهيم من أجل رفع العلاوة من 20% إلى 30% أي 10% فقط حمَّلنا المواطن محدود الدخل كلَّ هذه الكوارث المترتبة على ارتفاع الأسعار.
وأمام إصرار إبراهيم على فضح تراخي الحكومة وعجزها عن تحصيل أموال الدولة لدى كبار رجال الأعمال رفع عبد العزيز مصطفى الجلسة لإغلاق باب المناقشة في هذه القضية!
تظاهرة لشباب الصحفيين احتجاجا علي قرارت رفع أسعار الوقود
وضد الغلاء أيضا تظاهر عدد كبير من شباب الصحفيين أمام مقر النقابة مساء الخميس الماضي للتنديد بالقررات الأخيرة بارتفاع أسعار الوقود، وطالبوا بإلغاء هذه القرارات، في أول تحرك احتجاجي على قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات وسلع أخرى لتدبير اعتمادات مالية تغطي الزيادة التي قررها الرئيس حسني مبارك في رواتب موظفي الحكومة.
ووسط حصار أمني كثيف، رفع المتظاهرون أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة لافتات تنتقد الحكومة وتطالب بإقالتها وتتهم المسؤولين "بالتربح الشخصي من وراء رفع الأسعار".
وردد المحتجون هتافات معادية للرئيس مبارك والحزب الوطني الحاكم وقيادته خاصة رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور الذي ترأس يوم الاثنين الماضي جلسة البرلمان -وغالبيته من نواب الحزب الحاكم- التي صادقت على قرار الحكومة رفع الأسعار.
وقال المتظاهرون "سرور يا بتاع الموافقات.. ضمير الشعب عمره ما مات" و"قول يا مبارك يا مفلسنا.. إنت بتعمل إيه بفلوسنا"، ورفع المتظاهرون لافتاتٍ مكتوبًا عليها: "الغلاء نتيجة طبيعية للاستبداد"، وهتفوا بشعاراتٍ مثل: "الحزب الوطني عديم الذوق دايمًا بيلعب في الصندوق"، "سامع صوت المكن الداير، بيقول شدي حيلك يا محلة، نفس الصوت اللي في حلوان بيقول بس كفاية مذلة".
وتعهد مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد عبد القدوس "بسلسة احتجاجات شعبية وبرلمانية لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارها رفع الأسعار، وعلى ربط الأجور بالأسعار وأن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه".
من جانبه أكد عبد الحليم قنديل أحد قيادات حركة كفاية أن هذه الوقفة لها قيمة كبيرة، خاصةً أنها مبادرة من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ومقررها محمد عبد القدوس لاستعادة القيمة الرمزية لسلم النقابة، خاصةً أن النقيب مكرم محمد أحمد حارب السلم، وبالتالي تعد هذه الوقفة انتصارًا لسلم النقابة.
وأكد أنه ليس مجرد حجر، ولكنه معنى رمزي لعاصمة الاحتجاج السلمي، موضحًا أن النظام المصري ليس أمامه إلا رفع الأسعار وإدخال البلد في جحيم، ومن الآن فصاعدًا تزداد الأوضاع سوءًا، مشددًا على أنه ليس هناك إلا حلٌّ واحد: إما أن يرحل هذا النظام أو أن تحترق مصر.

8 آلاف مواطن ينضمون لحملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل
واحتجاجا على السياسات الخارجية للنظام وصف المشاركون في الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل، تزامن مع بدء ضخ الغاز رسمياً إلي تل أبيب مع احتفالاتها بالعيد الستين لقيام الدولة الإسرائيلية، بأنه هدية عيد الميلاد من الحكومة المصرية إلي نظيرتها في تل أبيب.
كما وصفوا الإجراءات التي صاحبت الصفقة بأنها استخفاف بالدستور والقانون وتجاهل للشعب والبرلمان.
وقالوا في مؤتمر عقد الاربعاء بالنادي النهري لنقابة المحامين تحت شعار لا لنكسة الغاز: إن الغاز ملكية عامة للدولة والشعب، ولا يجوز التصرف فيه بالشكل الذي اتبعته الحكومة.
وقال الدكتور يحيي الجمل، أستاذ القانون الدستوري، عضو الحملة، إن المستثمر المصري الذي شارك في تأسيس خط الأنابيب قبل أن يبيع حصته للشركة الإسرائيلية تردد اسمه في صفقات أخري مثل بيع أرض طابا وإنشاء مصنع أجريوم بدمياط.
وأكد السفير إبراهيم يسري أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل ليست دولية كما زعمت الحكومة، لتتهرب من عرضها علي البرلمان، واصفاً موافقة الحكومة علي ضخ الغاز بالمواءمة السياسية، واتهم القرار 100 المتعلق بالتصرف في موارد الدولة بأنه جاء سرياً ومبهماً.
وأعلن محمد أنور السادات، النائب السابق والمتحدث باسم الحملة، انضمام 8000 مشارك إلي موقع الحملة علي موقع فيس بوك في أقل من أسبوع.
وقال إن مطالبة نواب الشعب بإحالة صاحب الشركة للنائب العام يجب أن ترافقها مطالبات بطرح الثقة في الحكومة.
ووصف الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول الدولي، الادعاء بأن احتياطي الغاز المصري يبلغ 75 تريليون متر مكعب بأنه عشوائي، مشيراً إلي تقديرات دولية بتراوحه بين 28 و36 تريليون متر مكعب يتم تصدير 18 تريليون متر منها لإسرائيل حسب الاتفاقية.
وقد طالبت قوي عديدة في المجتمع المصري بضرورة محاكمة حسين سالم صديق الرئيس مبارك بسبب صفقة الغاز المصري لإسرائيل والتي أدت حسب شهادة العديد من المراقبين لمزيد من الحرج لنظام مبارك بسبب تردي الأوضاع في قطاع غزة الذي توقفت فيه الحياة ولف الظلام بيوته في الوقت الذي تضاء فيه البيوت الإسرائيلية وتعمل مصانع السلاح بالغاز المصري.
وقد قرر عدد آخر من أعضاء مجلس الشعب الانضمام لمطلب طلعت السادات الذي قدمه لرئيس مجلس الشعب فتحي سرور بضرورة التحقيق مع سالم بتهمة تبديد الثروات الوطنية لحساب الإسرائيليين.
وقال السادات انه من العار أن يموت الفلسطينيون جوعاً وبرداً ويغرقون في الظلام الدامس بينما تذهب ثروات مصر للأعداء علي الجانب الآخر.
وعبر عبد الفتاح عيد العضو عن الإخوان عن شعوره بالخجل لأن النظام المصري فرط في مصلحة شعبه مقابل مصلحة الأعداء فقد تم رفع أسعار الغاز الطبيعي والكيروسين والبنزين علي فقراء المصريين بينما أهدي الغاز لإسرائيل بتراب الفلوس.