«رويترز»: الحزب الوطنى و«البرادعى» يتنافسان على كسب ود العمال الغاضبين

قالت وكالة «رويترز» للأنباء إن المعارضة المصرية والحزب الحاكم، سعيا هذا الأسبوع لكسب ود العمال الذين يتزايد غضبهم من الأجور، وظروف العمل، قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام الجارى، والانتخابات الرئاسية التى تجرى نهاية العام المقبل.
وأبرزت الوكالة لقاء محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية مع ممثلين للعمال الاثنين الماضى، ونقلت عن صحف القاهرة الصادرة أمس الأول، قولها إن مسؤولين فى الحزب الوطنى بينهم جمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب أمين السياسات، بحثوا رفع الحد الأدنى للأجور، وكان اجتماع الحزب أول ظهور سياسى لجمال منذ العملية الجراحية التى أجراها الرئيس مبارك فى ألمانيا فى مارس الماضى، ولم يظهر علنا منذ عودته.
ونقلت الوكالة عن صحيفة الأهرام قولها إن مسؤولى الحزب بحثوا رفع الحد الأدنى للأجور لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويكبح التضخم ويضبط الأسعار.
واعتبرت رويترز أن هذه التحركات جاءت بعد الاحتجاج الذى نظمه مئات العمال أمام مقر مجلس الوزراء الشهر الجارى، للمطالبة بحد أدنى جديد للأجور، بعد أن أصبح الحد الأدنى القديم الذى يعود لعام 1984 لا قيمة له فعليا. وتوقعت الوكالة ألا يؤدى كسب ود العمال إلى تغيير نتائج الانتخابات البرلمانية التى من المتوقع أن يواصل الحزب الوطنى بزعامة الرئيس حسنى مبارك الهيمنة عليها، مشيرة إلى كثرة حديث المعارضين عن أساليب غير نزيهة خلال فترة الاستعداد للانتخابات.
ونقلت الوكالة عن محللين لم تسمهم قولهم إن الحزب الوطنى يريد تعزيز شعبيته وسط جماعة تشعر بالضيق تجاه سياسات التحرر الاقتصادى، بينما يرى البرادعى والمعارضة أن هذه الفئة يمكن فى حالة تعبئتها أن تهز المؤسسة الحاكمة.
وقال البرادعى الذى أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة فى حالة ضمان إجراء انتخابات نزيهة للوكالة بعد اجتماع استمر 3 ساعات: التقيت مع ممثلين للقوى العاملة، وبحثت معهم أفكارهم للإصلاح، لكنه لم يقدم تفاصيل، مشيرة إلى أن ممثلى العمال الذين اجتمعوا مع البرادعى قالوا إنه كان حريصا على التودد للعمال، وأنهم دعوه لزيارة مزيد من المدن الصناعية.
ونقلت عن أحمد النجار، الخبير الاقتصادى فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قوله إن قضية الأجور تمس كل عمال مصر ومنهم الموظفون، معتبرا أن شعبية الحكومة تترتب على كيفية التعامل مع هذه المطالب.