خبير مصرفي يطرح حلولاً توفر على الحكومة الاقتراض من الداخل أو الخارج

بعد أن وصل عجز الموازنة العامة المصرية إلي 134مليار جنيه, ووجود توقعات من قبل البنك المركزي بوصول هذا العجز إلي 182مليار جنيه, أعلن بعض الخبراء تخوفهم من أن التمادي فى زيادة الاقتراض سيخفض التصنيف الائتمانى لمصر, مما يجعل المؤسسات المقرضة ستجحف فى شروط المنح، وبالتالي سيضعف الجنيه, ويحمل الأجيال القادمة بكثير من الأعباء. "بوابة الأهرام" حاولت أن تضع حلولا بين أيدي الحكومة من خلال أحد الخبراء توفر عليها الاقتراض من الداخل أو الخارج.
في البداية، يوضح مصطفي العياط الخبير المصرفي, أن الدين الداخلى وصل إلى ترليون ومائتى مليار جنيه, ووصلت الفائدة على أذون الخزانة التي تطرحها الدولة إلى حوالى 15% أى مايوازى 180 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة. ويمكننا التخلي عن الاقتراض السلبي (أذون الخزانة) علي حد وصفه, بدفع الضرائب الثابته المستحقة على المؤسسات والأفراد عن فترات تالية, وذلك عن طريق تمويل البنوك والسداد على 12شهر إما مقابل فائدة بسيطة أو بدون فائدة يتحملها الممول. وفقا لبوابة الاهرام
وبذلك ينخفض عجز الموازنة بقيمة الفائدة على ما كانت ستقترضه الدولة فى صورة أذون خزانة, وبالتالى عدم زيادة الدين الداخلى بقيمة هذا التمويل, أو أن تتحمل الحكومة الفائدة على تمويل البنوك لسداد تلك الضرائب, وهى لن تصل إلى نسبة الاقراض بأذون الخزانة, هو ما يؤثر بالايجاب على عجز الموازنة.
إعادة تقييم الأراضى التي تم اغتصابها فى ظل الفترة السابقة سواء من ملاكها الأوائل او ملاكها الحاليين نستطيع من وجهة نظر العياط, أن نجني من خلالها ملايين المليارات التي تسهم فى خفض الدين الداخلى للدولة, وإقامة الكثير من المشروعات الكبيرة التى ستعود على الكافة.
فالشواطئ الموجودة بمئات الكيلو مترات وعليها ملايين الشاليهات, التى يمتلك أكثرها من استفادوا من النظام السابق. لو تم فرض رسم مبلغ 100 جنيه عن كل متر مربع, ويتم تقسيط مايخص كل شاليه أو قرية سياحية على الملاك, بأن يتم ذلك عن طريق البنوك وعلى فترات طويلة عشر سنوات بأسلوب السداد بدون فائدة بالقسط المتناقص أو الثابت
وللحفاظ علي الاحتياطي بخفض الاستيراد, وحل بعض المشاكل المستعصية دون أن تتأثر الموازنة, قال الخبير المصرفي: نحن نستورد غاز البوتاجاز الذي تتحمل الخزانة العامة جزء كبير من دعمه, ولايستفيد منه المواطن المستحق لهذا الدعم. وعلى النقيض نقوم بتصدير الكهرباء ونجد أيضا توزيع غير عادل لتكلفة تلك الخدمة التى تستنزف جزء غير قليل من دخل المواطن البسيط.
لذا فلو تم إحلال الكهرباء كبديل للتسخين سواء للمنازل أو مزارع الدواجن التى تستنزف الكثير من غاز البوتاجاز بأن يتم تحديد عدد من الكيلو وات للاستهلاك المناسب للأسرة المصرية المتوسطة الدخل وبسعر مدعم وليكن 500 ك وات وبسعر 50 جنيه, علي أن يضاعف سعر الكيلو وات لكل 100ك وات تالية للحد الأدنى, سينخفض الاستهلاك من غاز البوتاجاز, وتُحل الآزمات المتعلقة بتوزيعه, مما يحد من استيراده.
إضافة إلى أن تخفيض سعر الكهرباء للطبقة المتوسطة سيحقق العدالة الاجتماعية, وسيؤدى الى زيادة إيرادت قطاع الكهرباء بزيادة الأسعار علي الإستهلاك المرتفع للكهرباء سواء للأفراد أو غيرهم. هذا إلي جانب الإسراع فى تغطية كافة المدن بالغاز الطبيعى من خلال البنوك وتوفيرها للتمويل اللازم.
وعلي جانب آخر يقول العياط, أن مساعدة بعض القطاعات التى تعتمد على الدعم الحكومى فى نشاطها, يمكن أن يوفر ،دعم مالى ذاتى لها من خلال الاستفادة من مواردها غير المستغلة بشكل أمثل. فلو اتبعنا تجربة النوادي فيما يتعلق بقطاع التعليم واستغلال سور المدارس الموجودة في أماكن متميزة وإنشاء أماكن للإيجار تدر دخلا مناسبا, ومستمرا يسهم فى تفعيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية, التى تسهم بداية فى حل مشكلة البطالة, وهنا أيضا يأتى دور البنوك -التي تمتلك سيولة عالية- فى تمويل تلك النوعية من المشروعات.
وأخيرا، يوضح أن العمل على جدولة الدين الداخلى والخارجى بشكل يسهل معه السداد المنتظم وغير المؤثر على الأداء الاقتصادى سيحسن من التصنيف الائتمانى لمصر.