أمريكا تهدد بالمساعدات.. و"الاستشارى" يطالب "العسكرى" بوقف مداهمة المنظمات

شددت الدول الغربية من لهجتها ضد المجلس العسكرى، إثر حملة المداهمات التى طالت 17 منظمة أهلية وحقوقية، إذ هددت الخارجية الأمريكية بإمكانية حجب المساعدات العسكرية التى تقدر ب1.5 مليار دولار، وفقاً لقانون وقعه باراك أوباما قبل أسبوع يرهن المساعدات بتحقيق الديمقراطية فى مصر.
وينص القانون على منح مصر 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية، و1.5 مليار دولار مساعدات عسكرية، مع إمكانية شطب 500 مليون من ديون مصر لأمريكا، شرط أن تضمن وزارة الخارجية دعم الحكام العسكريين الانتقال إلى حكم مدنى. وحسب قول مكتب السيناتور باتريك ليهى، الذى قدم مشروع القانون، فإن ذلك يشمل «ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وحرية التعبير والتجمع والاعتقاد والالتزام بمعاهدة السلام».
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون قولها إن واشنطن يمكنها أن تتغاضى عن تلك الشروط لدواعى الأمن القومى الأمريكى. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن سفيرة واشنطن بالقاهرة آن باترسون تلقت تعهدات من أعضاء فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف المداهمات، وإعادة المعدات التى صودرت إلى المراكز والجمعيات الأهلية.وفقا لجريدة المصري اليوم
وأعرب وزير الدفاع الأمريكى ليون بانيتا للمشير حسين طنطاوى، خلال اتصال هاتفى، عن قلقه العميق مما جرى، ثم شكره على قراره بوقف المداهمات. ووصفت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى كاثرين أشتون المداهمات بأنها «استعراض للقوة»، فيما قالت الخارجية الفرنسية إن ما حدث لا يشجع المناخ السلمى للانتقال الديمقراطى، وكشفت وسائل إعلام ألمانية أن نائب وزير الخارجية الألمانى وجه «توبيخاً سياسياً» لرمزى عزالدين، سفير مصر فى برلين، بسبب مداهمة مقر مؤسسة «كونراد أديناور»، غير أن «رمزى» نفى تلقيه هذا التوبيخ لدى استدعائه لمقر وزارة الخارجية الألمانية.
من جانبه، طالب المجلس الاستشارى - المصرى - بوقف جميع الحملات ضد منظمات المجتمع المدنى، ورد جميع المضبوطات إليها. وقال، فى بيان، إن توقيت هذه الحملات يتزامن مع زيادة نشاط المنظمات فى كشف انتهاكات فعلية حدثت بحق المتظاهرين، كما أن المداهمات طالت مؤسسات تعمل فى مصر منذ عشرات السنين. وأكد حزب «الحرية والعدالة» رفضه طريقة التعامل مع المنظمات، مشيراً فى بيان أصدره الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين الحزب، إلى أن النظام السابق لم يقدم على اقتحام المنظمات وغلقها.
وهاجمت أحزاب «الكتلة المصرية» قرار المداهمة، متهمة المجلس العسكرى باتخاذ موقف عدائى ضد منظمات تدافع عن الحريات، وتجاهل تمويل أحزاب الإسلام السياسى. وأصدرت 12 منظمة دولية ومصرية بيانات تتهم «العسكرى» بمخالفة المواثيق الدولية.