تقديرا للظروف التي تمر بها الدولة من ضعف ونقص الإمكانات فقد نجح جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية في جدولة مليار جنيه علي مدي ال7 سنوات المقبلة هي قيمة تعويضات وأحكام نهائية صدرت ضد الدولة ووزارة المالية لمصلحة المواطنين التي صودرت أملاكهم عقب قوانين التمصير والتأميم. وصرح عادل فهمي رئيس جهاز تصفية الحراسات بأنه نجح في التوصل للاتفاق مع عدد كبير من الذين صدرت لهم أحكام نهائية بأنه بالتعويض عن أملاكهم التي قامت ثورة1952 بمصادرتها أو التحفظ عليها من خلال قرارات إدارية وليست أحكام قضائية, موضحا أنه صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين التأميم منذ عام1981 ومنذ ذلك التاريخ يقوم الجهاز بتنفيذ جميع الأحكام القضائية التي تقضي برد أي ممتلكات أو التعويض عنها ماليا من خلال الخزانة العامة أو التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ويديرها الجهاز. وفقا لجريدة الاهرام