الحكومة تزور الانتخابات‮ .. والشعب‮ يدفع التعويضات

ملايين الجنيهات تتحملها خزانة الدولة في‮ كل انتخابات تدفع تعويضات للمرشحين الضحايا من أعمال التزوير والذين‮ يحصلون علي‮ أحكام نهائية ببطلان الانتخابات ويرفض مجلس الشعب أو وزارة الداخلية تنفيذها‮ .
وفي‮ هذه الدورة الانتخابية هناك‮ 1527‮ طعناً‮ قدمها مرشحون بشأن صحة عضوية‮ 486‮ نائبا بمجلس الشعب وكل منهم‮ يحمل في‮ جعبته أوراقاً‮ ومستندات تؤكد أن العملية الانتخابية شابها التزوير‮. وهناك أيضا‮ 196‮ نائيا آخرين صدرت ضدهم أحكام نهائية ببطلان الانتخابات في‮ دوائرهم وبالتالي‮ فمن المنتظر أن‮ يحصل أصحاب هذه الطعون علي‮ تعويضات إذا امتنعت الحكومة عن تنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بطعونهم مثلما كان الحال،‮ في‮ كل انتخابات برلمانية سابقة‮. جرت العادة في‮ كل الدورات التشريعية السابقة أن كل الاحكام الخاصة ببطلان الانتخابات والتي‮ لا‮ يتم تنفيذها‮ يقوم اصحابها بإقامة دعاوي‮ قضائية ضد وزير الداخلية بسبب الامتناع عن تنفيذ احكام المحكمة،‮ ويطلب أصحاب الاحكام التعويض المدني‮ ،‮ وغالبا ما تقضي‮ المحكمة،‮ بمبلغ‮ يتراوح بين‮ 50‮ إلي‮ 100‮ ألف جنيه تتحملها خزانة الدولة لكل صاحب حكم‮ .
‬وفي‮ هذه المرة إذا كان عدد الطاعنين‮ يقدر ب‮ 1527‮ طاعنا فإذا قبلت الطعون المقدمة منهم وأصدرت محكمة النقض أحكاما لصالحهم‮ ،‮ ورفض‮ »‬سيد قراره‮« تنفيذها،‮ فسيكون من حق هؤلاء جميعا المطالبة بتعويضات،‮ وإذا حكمت المحكمة ب‮ 100‮ ألف جنيه تعويضا لكل منهم،‮ أسوة بالاحكام السابقة الصادرة لعدد من المرشحين في‮ الدورات الماضية فهذا‮ يعني،‮ ان خزانة الدولة،‮ ستتحمل حوالي‮ 152‮ مليونا و700‮ ألف جنيه‮ ،‮ إضافية بسبب أخطاء الكبار التي‮ يدفع ثمنها أفراد الشعب الغلابة من دافعي‮ الضرائب وبدلاً‮ من أن توجه هذه الملايين لإصلاح أحوال التعليم أو بناء مستشفيات أو تقديم دعم اضافي‮ للفقراء وتشغيل العاطلين،‮ تدفعها خزانة الدولة لإصلاح اخطاء المزورين‮ .‬
أموال الشعب
الدكتور شوقي‮ السيد المحامي‮ وعضو مجلس الشوري‮ وهو صاحب أشهر احكام بالتعويض بسبب عدم تنفيذ احكام بطلان الانتخابات وقال أنه مع الأسف فهذه التعويضات تدفع من خزانة الدولة،‮ أي‮ أن الشعب المصري‮ يتحمل تكاليف هذه الصور من عدم المشروعية‮.‬
واضاف‮: ان عدم المشروعية هنا لها جانبان أولها مخالفة القانون،‮ والثاني‮ هو تحميل الدولة بمبالغ‮ في‮ كل انتخابات لاطائل منها،‮ تدفع كتعويضات للمضارين لذلك‮ يجب أن‮ يتحلي‮ مجلس الشعب بالحياد والموضوعية ويتحلي‮ بصفات القاضي‮ والانحياز للحق،‮ وهذا‮ يوجب عليه تنفيذ كل الاحكام،‮ أو قرارات محكمة النقض التي‮ تنتهي‮ ببطلان الانتخابات،‮ أو بطلان عضوية أي‮ عدد من أعضاء المجلس‮ .. فهذا من شأنه أن‮ يعد حماية للقانون وحماية لأموال الدولة ولإعلان عن أن المجلس هو مجلس‮ غير منحاز لأحد وأنه‮ يحترم أحكام الدستور والقانون‮ .‬
ومن ناحية أخري‮ فهذا الاحترام للأحكام،‮ يعد منعا للتزوير لأن الجميع سيعلم أنه لا حماية للمزورين سواء كانوا ظالمين أم مظلومين‮ .
أحمد عودة المحامي‮ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد قال إن الطعون تقدم بمجلس الشعب الذي‮ يحيلها بدوره إلي‮ محكمة النقض لإصدار تقرير،‮ وغالبا ما تصدر المحكمة أحكاما لصالح الطاعن،‮ وترسل هذه التقارير إلي‮ مجلس الشعب الذي‮ يقوم بمناقشتها وعملاً‮ بقاعدة‮ »‬سيد قراره‮« ،‮ تحفظ هذه التقارير‮ ،‮ وبذلك‮ يعتبر المجلس قد رفض تنفيذ حكم المحكمة ويكون من حق الطاعن أن‮ يلجأ للمحكمة المدنية لرفع دعوي‮ تعويض وتحكم له المحكمة،‮ وتدفع الجهة الإدارية هذه التعويضات،‮ من خزينة الدولة،‮ والتي‮ تملأ بدم دافعي‮ الضرائب‮ .
واضاف أن السادة‮ يرتكبون الأخطاء الفادحة،‮ ويتحمل الشعب النتائج وحده سياسياً‮ واقتصادياً‮.‬