غياب تام للقوي السياسية عن مؤتمر لجنة الحريات بالمحامين حول الانتخابات

في غياب تام لممثلي الأحزاب والقوي الوطنية عن مؤتمر لجنة الحريات بنقابة المحامين‏,‏ الذي عقد أمس بمقر النقابة العامة حول تجاوزات العملية الانتخابية‏,‏ أكد الدكتور علي السلمي مساعد رئيس حزب الوفد
الذي يعد الوحيد الذي حضر المؤتمر أن الوفد يرفض دعاوي البعض بتدويل قضية الانتخابات‏,‏ معتبرا ما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات هو عودة لعصر الحكم الشمولي‏,‏ مشيرا إلي لجوء الوفد إلي الشارع المصري لإحداث التغيير‏.‏
وأكد الدكتور علي السلمي أن نتائج انتخابات مجلس الشعب التي أجريت منذ عدة أسابيع جاءت لتقطع الطريق حول أي أحاديث عن إبرام حزب الوفد لصفقات انتخابية مع الحكومة‏,‏ مؤكدا أن ما أثير عن وجود مثل هذه الصفقات غير صحيح بالمرة‏,‏ وأنه تم إبلاغ النائب العام حول التقرير الذي نشرته إحدي الصحف في شهر أبريل الماضي حول وجود صفقة بين الوفد والحكومة يحصل بموجبها الحزب علي‏24‏ مقعدا في الانتخابات البرلمانية‏.‏
وقال السلمي في المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين‏:‏ إن القول بوجود صفقات باطل‏,‏ كما نفي السلمي اعتماد الحزب في اختيار مرشحيه للانتخابات علي نجوميتهم دون أن يكون لهم وجود في دوائرهم قائلا‏:‏ إن الحزب لم يرشح أحدا إلا كان معروفا في دائرته‏,‏ وله ثقل شعبي كبير‏,‏ ومسلحا ببرنامج الحزب الذي أعلنه في شهر يوليو الماضي‏.‏
واستنكر نائب رئيس الوفد الدعوات التي تنادي بتدويل التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية قائلا‏:‏ إننا سوف نخاطب الضمير المصري من أجل الوطن‏,‏ مؤكدا أن الحزب سوف يعقد مائدة مستديرة الاثنين المقبل برئاسة ياسين تاج الدين‏,‏ وتضم عددا من الفقهاء الدستوريين لمناقشة كيفية التحرك بعد تجميع الأدلة والوثائق التي تؤكد وجود حالات انتهاكات في الانتخابات الماضية‏,‏ وكيفية تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر‏,‏ مشيرا إلي أن القضية لا تكمن في خسارة البعض المقاعد في مجلس الشعب بقدر ما هي قضية اغتيال الديمقراطية‏,‏ وما حدث في الانتخابات أعادنا إلي عصر الاتحاد الاشتراكي ونظام الحكم الشمولي الذي لا يقبل الآخر ولا يعترف به‏.‏
وأكد السلمي أن حزب الوفد لن يلجأ إلي مؤسسات خارجية أو المحاكم الأولية لإثبات ما حدث من تجاوزات‏,‏ لأنه ضد تدويل قضايانا الداخلية‏,‏ فالشعب المصري الشامخ قادر علي إحداث التغيير وإعادة الحق إلي أصحابه‏.‏
وكشف السلمي عن أن الموقف داخل حزب الوفد كان يميل إلي القاطعة بعد أن أعلن عن عدد من الضمانات الديمقراطية لنزاهة الانتخابات‏,‏ ولم تتم الاستجابة لها‏,‏ لهذا قرر الدعوة لجمعية عمومية غير عادية‏,‏ وجاءت نتيجة التصويت‏53%‏ مع المشاركة‏,‏ و‏47%‏ مع عدم المشاركة‏,‏ مشيرا إلي أن قرار عدم المشاركة كان سيحرمنا من الحديث عن الانتخابات أو الكشف عما يحدث بها من تزوير‏,‏ مضيفا أن قيادات الحزب فكرت في الانسحاب يوم الانتخابات‏,‏ لكن الأغلبية طلبت التريث حتي نهاية اليوم الانتخابي وإعلان النتائج‏,‏ مستنكرا فوز مرشحين فقط من بين‏212‏ مرشحا دفع بهم الحزب في الانتخابات‏,‏ منهم‏23‏ نائبا سابقا‏,‏ و‏9‏ مرشحين دخلوا جولة الإعادة في الانتخابات التي جرت عام‏2005.‏
من ناحيته أكد محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن اللجنة مفتوحة لجميع التيارات السياسية والقوي الوطنية للتعبير عن آرائها واتجاهاتها‏,‏ مستنكرا غياب معظم الأحزاب والقوي السياسية عن المؤتمر قائلا‏:‏ دعونا نحل الأحزاب والقوي السياسية التي انتهكت حقوقها‏,‏ لكن للأسف لم يحضر سوي علي السلمي عن حزب الوفد‏.‏