محمدالدماطي:دعوة جمعية التغيير بعدم المشاركة في لعبة الانتخابات السخيفة هي الصائبة

أكد محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين أن دعوة جمعية التغيير بعدم المشاركة في لعبة الانتخابات السخيفة كانت هي الصائبة، جاء ذلك في المؤتمر العام للحريات الذي عقد أمس الأربعاء بنقابة المحامين، بمشاركة طارق إبراهيم المنسق العام للجنة ومحمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين وعلي السلمي نائب رئيس حزب الوفد.
وأكد علي السلمي إلى أنه إثر عمليات التزوير والمضايقات والممارسات غير اللائقة ضد مرشحي الوفد وغيرهم من منع دخول المرشحين والبلطجة داخل لجان الانتخاب، جاءت النتائج بفوز الوفد بمقعدين من ضمن 222 مرشح في جميع الدوائر. ولم تباشر اللجنة العليا دورها بالنظر في الشكاوي التي تقدم بها الوفد واكتفت بإحالتها إلي لجان التحقيق دون أن تمارس صلاحيتها كلجنة القانون يعطيها الحق في نظر الشكاوي والبث فيها، بالرغم من وجود الدلائل والتسجيلات مثل التسجيل الذي تحدث فيه أحمد عز عن أن حزب الوفد سيفوز بمقاعده –بحسب قوله-.
وأضاف السلمي: لقد شكلنا لجنة يرئسها المحامي ياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد للتقدم بطعون ضد هذه الانتخابات، فالقضية بالنسبة لنا لم تكن خسران مقاعد ولكنها اغتيال للديمقراطية والتعدد الحزبي.
ثم أكد محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين أن لجنة الحريات ستظل دار مفتوحة لكل التيارات السياسية من أجل إعلاء كلمة هذا الوطن، وقد شهدت الانتخابات عن تزوير وانتهاكات لم يسبق لها مثيل الأمر الذي كشف عن إرادة الحاكم وهي ردعه للشعب لأنه لم يجد أحد يردعه وبذلك سيظل الحاكم غاصب للسلطة والثروة، حيث بدأ بالتعديلات الدستورية وإلغاء الإشراف القضائي بموجب إلغاء المادة 88 من الدستور ثم بدأ في السطو علي انتخابات المحليات والشورى وتضيق الخناق علي كل القوي حيث أمر بإلغاء أكثر من 20 قناة بحجة أنها قنوت دينية وإحالة الأقلام الشريفة إلي المحاكمات الجنائية مثل حمدي قنديل بدعوي سب وزير الخارجية ووائل الإبراشي بدعوي سب وزير المالية وكلها كانت شواهد تدل علي أن الانتخابات ستكون مزيفة بنسبة 100%.
ولقد كانت دعوة الجمعية الوطنية للتغيير بعدم المشاركة في تلك اللعبة السخيفة هي الدعوة الصائبة، ولكن البعض غرر به مثل حزب الوفد والإخوان المسلمون حيث كانت هناك وعود بنزاهة الانتخابات وهنا كان يكمن الكذب الحقيقي، كما أن النظام القانوني رغم أهميته لم يعد مجديا فيكفي أن هذا النظام أهدر أكثر من 92 حكم قضائي صادر من محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارة العليا.
وتعليقا علي حكومة الظل التي اقترحتها بعض الرموز الوطنية، رفض الأستاذ محمد الدماطي تلك الفكرة حيث انه من المفترض أن المجلس لم يعد به كرسي معارض واحد. فعلي الأحزاب التي تعارض معارضة أن يعلموا أنه طالما إرادة الحاكم متجهه إلي قمع الشعب وسلب حريته، فلم يعد أمام الأحزاب إلا أن تخرج إلي المدن والقري والنجوع وأن يتحملوا ضريبة قيد الحرية.
ثم ختم المؤتمر المهندس حمدي الفخراني بالحديث عن خطورة ما سينتج من قرارات عن هذا المجلس والكوارث التي من الممكن أن تحدث بعد صدور القوانين التي سوف يقرها المجلس السري علي حد قوله، مثل السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببيع أراضي الدولة للأجانب.