أظهر استطلاع ضم 100 خبير واستثمارى عاملين بالقطاعين التجارى والصناعى موافقة أغلبية كبيرة على رفع دعم الطاقة عن المصانع ولكن بشكل تدريجى، كما أوضح الاستطلاع أيضا أن آراء أغلبية الخبراء حول أسباب تردى أوضاع شركات قطاع الأعمال القابضة تنحصر فى أزمة الادارة ونقص الخبرات والكوادر القادرة على إدارة تلك الشركات ثم يأتى سبب التمويل. وقد تم إجراء الاستطلاع على شريحة من الخبراء تجاوزوا ال 100 خبير فى قطاعى التجارة والصناعة، وأظهرت النتائج أيضا تأكيد الخبراء على عدم تخوفهم من أن يتأثر القطاع أو الاقتصاد المصرى بشكل عام فى حالة تولى أحد التيارات الإسلامية والدينية إدارة البلاد، مشددين على عدم وجود علاقة بين تلك وذاك خاصة أن الاقتصاد المصرى يقوم على أساس التعاملات الاسلامية الصحيحة فى الأساس . بالإضافة إلى موافقتهم أيضا على إعادة تقييم كل الاتفاقيات التجارية التى وقعت عليها مصر خلال السنوات الأخيرة وإعادة دراستها حتى يتم التأكد من أن مصر تستفيد منها أم لا، كما أشار الكثيرون إلى أن قطاع المواد الغذائية من أكثر القطاعات تعرضا للممارسات الاحتكارية عقب الثورة بشكل يفوق نظيره فى قطاع مواد البناء الذى استمرت فيه تلك الممارسات دون انقطاع حتى عقب الثورة. وأكد نحو 80% من شريحة الاستطلاع موافقتهم على رفع دعم الطاقة عن مصانع الحديد والأسمنت والاسمدة والسيراميك، مشيرين إلى أهمية تلك الخطوة ووصفوها بالجيدة، خاصة أن ذلك الدعم يكبد الدولة ملايين الجنيهات، مطالبين الدولة بالتدرج فى تنفيذ ذلك القرار حتى لا يتسبب فى أى أزمات أو مشاكل لتلك المصانع. بينما رفض 20% رفع الدعم، معللين رفضهم بتخوفهم من أن يتسبب القرار فى رفع الاسعار.