دفاع المغربى يطلب رد هيئة المحكمة فى قضية اهدار المال العام

فى جلسة قصيرة لم تستغرق خمسة دقائق طلب دفاع احمد المغربى وزير الاسكان الاسبق رد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد فى قضية الاستيلاء على اراضى الدولة بالاشتراك مع رجل الاعمال أكرم عبدالله عضاضة (هارب) والمتهمين بالتربح للغير والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 25.410 ملايين جنيه.
وذلك عن طريق تخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثميرين بمدينة القاهرة الجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى لإقامة مشروع إسكاني متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثاني باعتباره المدير المسؤول بالشركة آنذاك، بأسعار اقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت مما ربح المتهم الثانى 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقى.
بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشر وتم ايداع المغربى قفص الاتهام وبعدها طلب دفاعه رد هئية المحكمة
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول الاضرار العمدى بالمال العام باصدار قرار بالغاء قرار التخصيص الصادر لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار وذلك بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى لهيئة المجتمعات العمرانية قاصدا بذلك ان يكون التخصيص لصالحه شخصيا دون الشركة التى يراس مجلس ادارتها