تقنين‏16‏ مليون فدان أراض زراعية وأنشطة سياحية

يتلقي الدكتور كمال الجنزوري‏,‏ رئيس مجلس الوزراء‏,‏ دراسة تطبيقية لتقنين أراضي واضعي اليد علي أملاك الدولة البالغة نحو‏16‏ مليون فدان أراض زراعية وأنشطة سياحية و14.5 مليون متر مربع أراضي بناء تقع في نطاق المدن والمحافظات والمناطق الساحلية مدة التنفيذ أربع سنوات.
وتهدف الدراسة التي أعدتها لجنة برئاسة الدكتور صبحي أحمد المنسق العام لمديريات التنظيم والإدارة إلي تحصيل موارد مالية تصل في الدورة الواحدة لنحو22 مليار جنيه لتنفيذ مشاريع التنمية وفرض هيبة الدولة علي أملاكها وضمان تنمية هذه الأراضي والقضاء علي العشوائيات والكثافات السكانية وتحقيق عدالة التوزيع حيث إن استيلاء بعض الأفراد علي الأراضي المملوكة للدولة واستقلالها دون تحقيق أي عائد لباقي المجتمع يعد سوءا في توزيع الثروة. وفقا لجريدة الاهرام
وصرح الدكتور صبحي أحمد المشرف علي لجنة إعداد الدراسة بأن المدة الزمنية لتنفيذ عملية التقنين أربع سنوات تتضمن دورة كل ثلاثة أشهر وتقسم الجمهورية إلي أربع مناطق وتتم أعمال التقنين خلال ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولي التنسيق مع جميع الوحدات المشاركة في التقنين وتجهيز الخرائط المساحية وجميع البيانات الخاصة بكل موقع ونطاق جغرافي ونشر قرارات التقنين بالجدول الزمني والقواعد التنظيمية والإجرائية وتجهيز نموذج بطاقة المعلومات لكل صاحب طلب تقنين.
أما المرحلة الثانية فتتمثل في تجهيز البيانات علي نحو يمكن معه ضمان انتظام سير نتائج التقنين, وذلك من خلال إعداد قوائم أسعار لكل نطاق وموقع جغرافي خاضع لعملية التقنين ويتم اخطار اللجنة العليا واللجان الفرعية بنتائج قواعد البيانات التي توصل إليها مركز المعلومات وهيئات ومديريات المساحة.
بينما تتمثل المرحلة الثالثة في استكمال انجاز التقنين مع جميع الطلبات خلال المدة الزمنية المحددة وإعداد حصر للأراضي التي لم يتم التعامل عليها.
وفيما يتعلق بآلية التنفيذ أشار إلي أن الآلية تعتمد علي صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا تضم مسئولين من التخطيط العمراني والزراعة والسياحة والمالية وجانبا قانونيا والمساحة وممثلا عن القوات المسلحة وتقوم اللجنة بتحديد سعر التقنين لكل مساحة علي حدة وفقا للموقع والحيز العمراني والقيمة التقديرية داخل المدينة أو المنطقة مع مراعاة السعر السوقي والقيمة المضافة نتيجة التغيرات التي أحدثها وضع اليد. كما تشمل آلية التنفيذ تشكيل لجان فرعية تضم الجوانب الفنية والميدانية والمالية والهندسة المساحية وممثلين عن القوات المسلحة والآثار.
وأوضح أن آلية التنفيذ وضعت قيودا علي واضعي اليد بعدم التصرف في الأرض محل التقنين إلا بعد سداد قيمتها بالكامل بحد أقصي خمس سنوات, ويشترط لصحة البيع موافقة الجهة المسئولة عن التنازل من واضع اليد المقنن إلي آخر بعد مدة خمس سنوات, وأن يتم استغلال الأرض موضع التقنين في الغرض المحدد لها وألا يكون للجنة العليا حق إلغاء التقنين وإعادة الأرض لحوزة الدولة, مشيرا إلي أن أراضي واضعي اليد قدرتها آخر حكومة في النظام السابق بنحو1023 مليار جنيه كقيمة سوقية دون تقدير العوائد منها بعد استقلالها.
وفيما يخص الهيكل التنظيمي لطريقة خطة عملية التقنين أكد أنه يضم الرئاسة العامة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرارات وتأمين الدعم الإداري علي مستوي الوزارات والهيئات واعتماد قرارات تشكيل اللجان والاطلاع علي تقارير المتابعة وتذليل أي صعوبات قد تواجه أعمال التنفيذ بالشكل الذي يكفل الالتزام بالجدول الزمني, كما يضم الهيكل التنفيذي لعملية التقنين وزارة المالية لتأمين توريد المبالغ المحصلة, وتشكل اللجان من ممثلين لهيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية والمحافظات والمساحة وتقوم بتنسيق جهود فريق العمل الفني وإعداد تقارير المتابعة وإعداد بيانات خاصة بكل نطاق جغرافي.