الناتج المحلي لدول الخليج يتجاوز تريليون دولار

أعلنت الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي أن الناتج القومي للدول الست تجاوز مبلغ تريليون مليار دولار في عام 2010.
وأفاد تقرير لإدارة الإحصاء في الأمانة العامة، نشر عشية القمة السنوية لقادة الخليج، أن "السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم 45 مليون نسمة، وناتج قومي تجاوز الترليون دولار عام 2010، وتجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دولار العام ذاته".
وكان حجم المبادلات التجارية بين دول الخليج والعالم 261 مليار دولار عام 2000، كما يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 300 مليار دولار، بعد أن كانت 30 مليار دولار العام ذاته.
والعمود الفقري لغالبية اقتصاديات دول مجلس التعاون الست هو النفط الذي تصدر منه حوالي 15 مليون برميل يوميا . وفقا للعربية نت
كما انعكس "قيام السوق الخليجية في كانون/يناير 2008 إيجابا على حجم التجارة البينية الذي قفز من 15 مليار عام 2002 إلى حوالي 65 مليار دولار عام 2010 وهي زيادة كبيرة بعد ان كانت ستة مليارات دولار العام 1984".
لكن الاتحاد الجمركي ما يزال متعثرا بعد الإعلان في وقت سابق أنه سيكون جاهزا عام 2012 في حين تؤكد تقارير أن العمل به لن يتم قبل مطلع عام 2015.
من جهة أخرى، أكد تقرير الأمانة العامة أن الإمارات وسلطنة عُمان هما الأكثر استقطابا للتملك الخليجي، في حين يتصدر الكويتيون والإماراتيون قائمة المتملكين للعقار في الدول الست الأعضاء مع اقل من 11 الف عملية شراء.
وأشار التقرير إلى أن 37 ألف خليجي يعملون في القطاعين الأهلي والحكومي في الدول الأخرى والكويت هي "الأكثر استقطابا"، بينما تنقل 16 مليون خليجي كانت وجهة 12 مليونا منهم السعودية والبحرين مناصفة لكل منهما.
وفي القطاع التجاري، تم منح 32 ألف رخصة لمواطني دول المجلس لممارسة أنشطة اقتصادية واستثمارية كانت الإمارات أكثرها عددا بمجموع تجاوز 26 ألف رخصة.
يشار إلى أن المهن التي يمنع على الخليجيين ممارستها في الدول الأعضاء محصورة في أربع أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وتأسيس الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية