انطلاق السوق المشتركة بدول الخليج

تنطلق الثلاثاء مع مطلع العام الجديد السوق المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي الست التي بلغ مجموع اجمالي نواتجها الداخلية 715 مليار دولار في 2006.
ودول المجلس هي السعودية والكويت والامارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وكانت قمة مجلس التعاون التي عقدت في الدوحة مطلع كانون الاول/ديسمبر اقرت اطلاق السوق المشتركة مع بداية العام الجديد وهي سوف تؤمن بحسب الامين العام للمجلس عبد الرحمن العطية "المساواة الاقتصادية" بين مواطني الدول الاعضاء التي يقطنها 35.1 مليون نسمة ويشكل الاجانب 40% منهم على الاقل.
من جهته قال الامين العام المساعد لمجلس التعاون محمد عبيد المزروعي في تصريح لوكالة فرانس برس ان السوق المشتركة "ستعزز الاستثمارات والتبادل التجاري في الدول الاعضاء وستحسن موقع المجلس في مفاوضاته مع المجموعات الاقتصادية الاخرى مثل الاتحاد الاوروبي لابرام اتفاقية للتبادل الحر".
وبحسب الارقام الرسمية للامانة العامة لمجلس التعاون يعيش في دول المجلس الست 35.1 مليون نسمة. وبلغ اجمالي ناتجها المحلي حوالى 715 مليار دولار في 2006 نصيب الفرد منه 20350 دولار. كما تملك دول المجلس الذي اسس عام 1981 احتياطي نفطي يقدر ب484 مليار برميل اي نصف الاحتياطي العالمي تقريبا فيما تبلغ مساحتها الاجمالية حوالى 2.6 مليون كيلومتر مربع.
وقال العطية "ان السوق الخليجية المشتركة تأتي متممة لمسيرة التكامل الاقتصادي والتي تعني على وجه الخصوص أن يتمتع مواطنو دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء دون تفريق او تمييز وان تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية ويشمل ذلك المواطنين الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية".
وأضاف العطية ان السوق الخليجية المشتركة ستتيح للمواطنين والشركات "حرية التنقل والإقامة في جميع دول المجلس وتلقي الخدمات التعليمية والصحية وتملك العقار وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وممارسة المهن الحرة والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية"
وذكر ان السوق المشتركة ستؤمن للمواطنين "فرصة العمل في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها".
كما ذكر العطية ان السوق الخليجية المشتركة "ستوفر للمؤسسات والشركات الوطنية فرصا جديدة للاستثمار وتنقل رؤوس الأموال والمساواة في المعاملة الضريبية والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة لها للتسويق والإنتاج والتصدير وعلى قدم المساواة مع الشركات الوطنية في جميع دول المجلس".
واكد العطية ان الشركات "ستستفيد من مزايا اقتصاديات الحجم الكبير وزيادة المنافسة مما يؤدي الى كبح جماح ارتفاع الأسعار وتحسين نوعية المنتجات وتقديم خدمات أفضل للمستهلك النهائي".
وتاتي اقامة السوق المشتركة استنادا الى الاتفاقية الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي والى البرنامج الزمني الذي اقرته قمة الدوحة في 2002.
ومن المقرر ان تستكمل خطوات التقارب الاقتصادية بالتنفيذ الكامل للاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون وبتحقيق الاتحاد النقدي واعتماد العملة الخليجية المشتركة في 2010 مبدئيا.
الا ان بعض دول المجلس ابدت تشاؤمها ازاء امكانية تحقيق العملة المشتركة في هذا التاريخ اضافة الى عدد كبير من الخبراء والمراقبين.
اما الاتحاد الجمركي فقد تم التوصل الى اتفاق بشانه في 2003 مع مرحلة انتقالية حتى نهاية 2005 ثم مددت المهلة سنتين حتى انتهاء 2007. وقد بلغ حجم التجارة الخارجية في المجلس 282.8 مليار دولار في 2005 بحسب ارقام للامانة العامة.