إدارة أوباما ترفض فرض قيود علي المساعدات الأمريكية لمصر

أكدت الخارجية الأمريكية ثقة واشنطن في التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بنقل السلطة للمدنيين وفقا لخارطة الطريق التي حددها المجلس‏,‏ وطالبت واشنطن الفائزين بالانتخابات بالاستجابة لتطلعات الشعب‏,‏ وقيادة البلاد بديمقراطية‏,‏ والالتزام بعلاقات سلمية مع الدول المجاورة‏.‏
وردا علي سؤال بشأن مشروع قانون الكونجرس الأمريكي لفرض شروط علي مصر فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية.. أعلنت فيكتوريا فولاند المتحدثة باسم الخارجية أمس أن موقف الادارة الأمريكية لم يتغير, وقالت: لا نعتقد ان الشروط ستكون مفيدة, وسيكون هناك رد فعل عنيف من جانب المصريين الذين يسعون إلي بناء مستقبل ديمقراطي.
من ناحية أخري علمت مصادر أن لجنة المؤتمر, المؤلفة من أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب للتوصل لتسويات حول مشروعات القوانين المختلف عليها في الكونجرس الأمريكي, تستعد لإقرار مشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكية خلال الأسبوع الحالي, في ظل توقعات من مصادر مقربة من المفاوضات الحالية بفرض بعض الشروط علي المساعدات المقدمة إلي مصر في العام المقبل.
وقال مصدر مطلع في الكونجرس الأمريكي لالأهرام إن المفاوضات الجارية بين أعضاء لجنة المؤتمر تشير إلي اتفاق علي حجم المساعدات المقدمة إلي مصر والإبقاء عليها دون تغيير, فيما ينصب الخلاف علي إمكانية فرض مشروطية علي تقديم المساعدات, حيث يتزعم السناتور الديمقراطي المعروف باتريك ليهي- رئيس اللجنة الفرعية للخارجية الأمريكية والعمليات الخارجية التابعة للجنة الإعتمادات بمجلس الشيوخ- الدعوة إلي تبني لغة واضحة خاصة بضرورة المضي قدما في عملية إنتقال السلطة في مصر ودعم التحول الديمقراطي واحترام الحقوق الأساسية لسائر المواطنين. وقالت مصادر الكونجرس أن تلك الشروط ستكون مخففة ولا تمثل عائقا أمام تقديم المساعدات إلي مصر. وفقا لجريدة الاهرام
وأشارت مصادر أخري إلي مساندة عدد من الأسماء البارزة في مجلس الشيوخ لموقف السناتور ليهي من بينهم السناتور لينسي جراهام-أبرز الأعضاء الجمهوريين في اللجنة الفرعية- حول الإعتمادات وعضو لجنة القوات المسلحة بالشيوخ. وقد حاول بعض الأعضاء تبني اتجاه لتحويل جزء من المساعدات العسكرية إلي مساعدات اقتصادية إلا أن تلك الخطوة لم تلق تأييدا في الكونجرس أو وزارة الخارجية الأمريكية.
ومن المنتظر أن تنتهي لجنة المؤتمر من أعمالها خلال أيام تمهيدا للتصويت النهائي علي مشروع قانون المساعدات الخارجية لعام2012 قبل بدء عطلة عيد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة أواخر الأسبوع المقبل.
ويتضمن مشروع وزارة الخارجية الأمريكية للسنة المالية2012 تقديم مليار و557 مليون دولار لمصر, من بينها مليار و307 ملايين دولار في صورة مساعدات عسكرية و104 ملايين للتنمية الإقتصادية, و91 مليونا للتعليم والخدمات الاجتماعية و30 مليونا للصحة و25 مليون دولار لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الجيد. ويبلغ إجمالي المساعدات الخارجية الأمريكية53.3 مليار دولار, وهو مايوازي1% من الموازنة الأمريكية في2012