فى حيثيات حكم مدينتى ..استكمال المشروع يوفر 60 مليار جنية عوائد اقتصادية

أكدت محكمة القضاء الإدارى الأربعاء فى حيثيات حكمها الصادر بصحة العقد الجديد لمدينتى الصادر الثلاثاء أن المحكمة أسست حكمها بعد أن اطلعتى على مذكرة وزارة المالية المعروضة على رئيس مجلس الوزراء فى 27 أكتوبر 2010 التى تضمنت اتفاق وزارة الإسكان مع وزارة المالية على مراعاه عد اعتبارات أهمها استكمال المشروع يوفر عوائد اقتصادية 60 مليار جنية.
كما أوضحت المحكمة أنه تم مراعاة حماية حقوق الأفراد والمتعاملين والحاجزين،والمساهمين فى الشركة الذين وصلوا ل63 ألف مساهم،والحفاظ على فرص العمل المتاحة بالمشروع المقدرة ب50 ألف فرصة عمل.
كما لفتت المحكمة أنه فى هذا الحكم تم مراعاة بث الطمأنينة والثقة فى تصرفات الإدارة مما ينعكس على سوق الأوراق المالية ويصب فى مصلحة الإقتصاد القومى ،ولتفادى الحكم على هيئة المجتمعات العمرانية بأى تعويضات قد يطالب بها ذوى الشأن.
وأشارت المحكمة أنها على قناعة تامة بتوافر مبررات التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ،ولتوافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارت اجتماعية تقتضيها المصلحة العامة طبقا للمادة 31 محرر المضافة لقانون 48 لسنة 2006 ،حفاظاعلى حقوق الحاجزين.
وبالنسبة لما قيل فى الطعن أن العقد أبخس بسعر الأرض فأشارت المحكمة أن هيئة المجتمعات العمرانية لها حق الحصول على 7% من قيمة الوحدات التى تم تشطيبها ،كما ان الشركة ملزمة بتسليم الوحدات السكنية ف موعدها ،وفى حالة تأخر التسليم تسلم أسعار الفوائد وفقا للبنك المركزى ،ومن حق الهيئة فسخ العقد واستراداد الأرض،مشيرة إلى أن طريقة الاستراداد العينى التى تم العمل بها مع (شركة هشام طلعت) تم العمل به مع شركا أخرى. وفقا لموقع اخبار نصر
وأضافت المحكمة أنه كان ثابت من الأوراق فى العقد المبرم 27 أكتوبر 2010 أن سعر المتر 250 جنية وقيمة الأرض كلها 8 مليار جنية ل8 أفدنة ،وبعد اعادة التقييم الذى أقامته (الهيئة العليا للخدمات الحكومية) فتم تقييم متر الأرض ب297 الأمر الذى لم تطمئن له المحكمة ،بمقارنة ذلك بدعوى مماثلة لعقد شركة (داماك)الذى حدد للمتر 250 جنية،وكان يتعين على اللجنة أن تجرى تفرقة بين الأسعار ،بحيث تبقى المساحات الأولى بسعر الذى تعاقدوا عليه مع الحاجزين كما هو لحماية المشترين حسنى النية.
اما المساحات الخالية التى لم يفتح باب الحجز فيها عند ابرام العقد الأول ،فألزمت المحكمة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييمها فى ضوء الأسعار الجديدة.