ارتفع سهم مجموعه "طلعت مصطفي القابضه" 2.86% بمنتصف تداولات جلسه اليوم الثلاثاء، تزامنا مع حكم القضاء الإداري بجلستها المنعقدة اليوم بصحة عقد أرض مدينتي الجديد ورفض الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني المطالبة ببطلان وفسخ العقد الجديد تم التداول علي 1.722مليون سهم بإجمالي 5.586مليون جنيه من خلال 282 عمليه تداول لعروض البيع والشراء. كان الفخرانى، الصادر لصالحه حكم نهائى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري هو وابنته اختصما فيها كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. أكد فى دعواه أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى وطالب بإلزامه بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلنى، وأقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على عقد مدينتى الجديد المبرم فى نوفمبر 2010، مع مجموعة طلعت مصطفى طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصري، وتخصص لسداد جميع ديون المودعين في السجون المصرية من الرجال والنساء ويستخدم الباقى فى دفع إعانة البطالة للشباب المصري العاطلين عن العمل بواقع 500جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم. أوضح الفخراني أن العقد جاء بنفس سعر وشروط العقد السابق، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيها، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر فى الوحدات السكنية ب 10 آلاف جنيه، وفى المحلات التجارية ب5300 جنيه، وتمت إعادة بيع الأرض لمجموعه طلعت مصطفى رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا"، نصت على إعادة البيع بالمزاد العلنى وبالسعر الحالى.