طلعت مصطفي يسجل أدني مستوى فى 25 شهراً بعد تأجيل النظر فى عقد مدينتي الجديد

تراجعت اسهم شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة بنحو حاد خلال النصف الثاني من الجلسة بنسبة بلغت 7.22% ليصل الى مستوى 3.6 جنيه بعد ان سجل مستوى 3.5 جنيه وهو ادنى سعر للسهم منذ 30 مارس 2009 ، اى منذ 25 شهر تقريباً .
جاء ذلك بعد ان أجلت الدائرة الثامنة عقود بمحكمة القضاء الإدارى النظر فى الدعوتين المقامتين من المهندس حمدى الفخرانى وابنته ياسمين الفخرانى، التى طالبا فيهما بسحب أرض مدينتى من مجموعة طلعت مصطفى، وإعادة بيعها بالمزاد العلنى وإبطال عقد مدينتى الجديد إلى 17 مايو القادم نظراً لتأخر تقرير هيئة مفوضي الدولة الهام بالنسبة لتحقيقات الهيئة القضائية.
وجرى التداول على 2.1 مليون سهم بلغت قيمتهم 7.6 مليون جنيه من خلال 689 عملية ، وبلغ اجمالى كمية عروض البيع الكلية على السهم 902.648 الف سهم فى حين بلغ اجمالى كمية طلبات الشراء 397.819 الف سهم .
كان الفخرانى الصادر لصالحه حكم نهائى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى هو وابنته اختصما فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد فى دعواه أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى وطالب بإلزامه بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلنى بالإضافة إلى أنه أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على عقد مدينتى الجديد المبرم فى نوفمبر الماضى مع مجموعة طلعت مصطفى طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى ويتم منها سداد جميع ديون المودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء ويستخدم الباقى فى دفع إعانة البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة إلى بناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.
وأكد الفخرانى فى طعنه أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتى مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد فى نوفمبر الماضى، وبنفس سعر وشروط العقد السابق، والذى صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيها، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر فى الوحدات السكنية ب 10 آلاف جنيه، وفى المحلات التجارية ب5300 جنيه، وبالتالى تمت إعادة بيع الأرض لمجموعه طلعت مصطفى رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا"، نصت على إعادة البيع بالمزاد العلنى وبالسعر الحالى.