تحليل : مخططات مصر للتنمية العقارية رؤى تحتاج اليات تنفيذ

فى الوقت الذى تدخل مصر فيه مرحلة فاصلة يطفو على السطح تساؤل مهم هل يمكن لمصر الدخول فى مشروعات قومية ضخمة مثل مايتم الاعلان من مشروع المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر وتنمية تعمير سيناء فى ظل غياب فكر التنمية الشامل فى مصر.
كانت وزارة الاسكان قد انتهت من مشروعات لمخططات من المفترض أن تشترك فيه كافة الوزارات ليبدأ التفكير في مدى قدرة هذه الوزارت على التنسيق فيما بينها والعمل وفقا لبرنامج التنمية الشاملة في مصر ، ومدى ملائمة الوقت الراهن للبدء في هذه المشروعات طويلة الأجل.
المهندس عبد الوهاب حلمى الاستشارى فى هيئة التنمية السياحية والتخطيط العمرانى يؤكد أن وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية تقوم حاليا بعمل الدراسات التفصيلية للمرحلة الاولى من المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر التى تصل الى 2027 لتضمن الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة فى مراحل المخطط التى يصل الى 2050.
أضاف ان المرحلة الاولى من المشروع تشمل مناطق التعمير بالساحل الشمالى ومنخفض القطارة وسيناء بمحور قناة السويس وجنوب الصعيد بتوشكى والتى من المقرر التى يتم تنميتها حتى 2027.
اشار حلمى ان المخطط يعتمد على زيادة الرقعة السكانية بالعيش على 25% من مساحة مصر بدلا من 4% التى يتم العيش عليها حاليا لافتا الى ان الاحصائيات تؤكد ان عدد السكان سيصل الى 150 مليون فى مصر مع حلول 2050 مما يتطلب العمل حاليا على استيعاب هذا العدد من خلال الدراسات التفصيلية لافتا الى ان من المقرر استخدام الطاقة المتجددة فى المخطط من طاقة شمسية وطاقة الرياح .
اوضح ان اكثر المعوقات التى تواجه المخطط حاليا هى انه ليس لدينا فكر ادارة التنمية عدم التنسيق بين الجهات والهيئات والوزرات المشتركة فى المخطط بدليل ان وزارة الكهرباء نفت انها ستساهم بالطاقة المتجددة فى المشروع لان لديها اولوليات خاصة بمشروع الطاقة النووية فى الضبعة مما يعمل على بعض التأخيرات للوصول الى حلول ،مؤكدا على اننا نفتقد فى مصر فكر التنمية الشاملة التى تعتمد على الفكر الشامل فى كل القطاعات بالاضافة الى فكر التعاون والتنسيق بين الجهات مختلف تماما فكل جهة تعمل على حدى مما يجعل هناك صعوبة للخروج بمشروعات قومية شاملة.
المهندس صلاح حجاب يؤكد أن المخطط القومي الاستراتيجي لمصر والذي يبدأ 2012 حتى 2050 مازال رؤيا لم يتم تفسيرها بعد،مضيفا أن العمل خلال هذه المرحلة من المشروع هو وضع الخطط واعداد الدراسات القابلة للتنفيذ .
اضاف أن مصر مستعدة للدخول في هذا المخططات طويلة الأجل ولكن بمجرد انتهاء الانتخابات البرلمانية ودخول مصر مرحلة الاستقرار السياسي لتنتهي مرحلة النقاش ويبدأ التنفيذ.
يرى حجاب بالرغم من أننا مجتمع يجيد العمل القطاعي إلا أننا نعاني من تنسيق الجهود للعمل تحت هدف واحد ، منوها إلى أننا إذا لم نستطع التوفيق بين كافة الجهات المشتركة في هذا المخطط – مثل وزارة الكهرباء وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التخطيط العمراني وغيرها من الجهات المشتركة بهذا المشروع- فالافضل الا نبدأ في تنفيذه حتى لا تضيع جهودنا هباء، موضحا أن هذا المخطط يعتمد على توافر الرؤية الشاملة التي تشترك فيها كافة القطاعات .
عبد المجيد جادو الخبير العقاري يرى أننا نفتقد ثقافة التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات الكبرى مستشهدا بعملية هدم جراج رمسيس والذي تم هدمه دون التنسيق بين المحافظة ووزارة النقل ليتم هدمه دون علم وزارة النقل او الهيئة القومية للسكك الحديد.
أضاف أننا نستطيع الخروج من هذه المشكلة بأن يقوم كل في تخصصه بوضع كل المعلومات الخاصة بموارد ومشكلات القطاعات داخل المخطط أمام صانع القرار حتى يستطيع اتخاذ قراره بناء على دراسة علمية للمخطط.
أوضح أن وضع مخطط استراتيجي بعيد المدى هو أمر طبيعي للدول الطامحة للتقدم وتغيير وضعها على الخريطة الدولية ، راهنا نجاح هذا المخطط بالدراسة الجادة المؤهلة للتطبيق على أرض الواقع، مضيفا أن مصر تستطيع خلال الوقت الراهن التخطيط ولكن يبقى الامر مرهونا بعملية التنفيذ التي تعتمد بالاساس على الخريطة السياسية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
قال جادوأن فكرة التنمية الشاملة ليست موجودة في مصر مستشهدا بالاسراف في استخدام العمارة المسلحة في الصحراء دون البحث عن وسائل بناء جديدة تمكن من البناء بأقل الموارد، مشيرا إلى أن التنمية الشاملة يجب أن تبدأ بالارتقاء بالفكر البشري في كل القطاعات.
نوه إلى أن مرحلة الدراسة لهذا المشروع يجب أن تنتهي خلال المرحلة الحالية ، منبها إلى أن مصر تأخرت كثيرا في البدء بهذا المخطط
الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي يؤكد أن المخطط هو مجرد رؤية مستقبلية في مرحلة الدراسة حاليا على أن تكون المرحلة القادمة هي عملية طرح المخطط للنقاش المجتمعي والذي يؤدي من وجهة نظره إلى التوافق المجتمعي الذي يجبر الحكومة فيما بعد على توافق قطاعاتها لتنفيذ هذا التوافق المجتمعي .
يرى أن تكامل الجهود تحت رؤية واحدة وهدف واحد ليس بالامر المنتشر بالدول النامية بشكل عام وفي مصر بشكل خاص ، مضيفا أن الالية الاساسية للتخلص من هذه الازمة تتمثل في طرح هذا المخطط لكافة طوائف المجتمع للنقاش بحيث يتم التنفيذ بما يتفق مع الرؤية المجتعيه .
نوه إلى أنه لضمان نجاح هذا المخطط لابد وأن يتبع التنفيذ مرحلة تقييميه لما تم تنفيذه ، مشيرا إلى أنه بالرغم من أهمية عملية التقييم والاهتمام بها في الدول الاوروبية الا انها تعاني اهمالا شديدا في مصر بحيث تنتهي مشروعاتنا عند مرحلة التنفيذ فقط في الوقت الذي نسمع فيه عن عملية التقييم.