دويتشه بنك : أحداث الربيع العربي تعزز فرص المصرفية الإسلامية

قال تقرير لبنك دويتشه ان الصيرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط ستشهد دفعة كبيرة في فترة ما بعد الربيع العربي على مستوى التشريعات المواتية والرقابة.
وقال التقرير ان المصرفية الإسلامية التي كان للمؤسسات السياسية التي حكمت هذه البلاد تحفظات عليها "ستحصل على دفعة فيما يخص القوانين المصرفية والرقابة."
وأعلنت ليبيا إثر سقوط نظام القذافي أنها ستسرع وتيرة سن قوانين جديدة للمصرفية الإسلامية.
وذكر التقرير أن "النصر السياسي للاحزاب السياسية ذات المرجعيات الدينية في تونس وهو الامر المتوقع أن يحدث في مصر قد يصبح دافعا في المدى القصير لاتساع الظاهرة."
وأضاف "نعتقد أن النتيجة النهائية ستكون اتاحة أرضية متساوية للمصرفية الاسلامية والتقليدية وهذا سيؤدي الى تحقيق المصارف الاسلامية نموا أكبر مما كان ممكنا."
ولفت التقرير الى أن تدشين المصرفية الاسلامية في بلدين مثل سوريا والعراق قد لا يكون له أثر في المدى القريب وانما سيبرز أثره بعد انقشاع القلاقل الحالية وانجاز متطلبات اقامة البنية التحتية للصناعة.
وأسس العراق في يوليو تموز الماضي أول بنك اسلامي حكومي على أراضيه برأسمال يصل الى 250 مليار دينار (214 مليون دولار). وافتتحت سوريا بنك الشام كأول مصرف اسلامي بالبلاد عام 2007.
وقال التقرير "هذه المنطقة تمثل جمهورا كبيرا من العملاء المحتملين تعدادهم 170 مليون نسمة سيكون لديهم مستقبلا فرصة الاختيار بين المصرفية الاسلامية والتقليدية."
وعلى المستوى الدولي توقع التقرير أن تتضاعف أصول المصرفية الاسلامية الى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2016 مستفيدة من بيئة التقشف المالي وجفاف الائتمان وغياب الثقة بأسواق الدين التقليدية.
وحسب التقرير نما اجمالي أصول المصرفية الاسلامية عالميا بين عامي 2006 و 2010 بنسبة 24 % مقابل 15 % للمصرفية التقليدية وزادت القروض الاسلامية بنسبة 25 % مقابل 15 % للتقليدية وارتفعت الودائع الاسلامية بنسبة 21 % مقابل 17 للتقليدية